برلمانية تطالب بالتحقيق العاجل في واقعة التحرش والاعتداء على فتيات
طالبت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بتدخل الجهات المعنية بشأن واقعة التحرش والاعتداء غير الأخلاقي بعدد كبير من الفتيات من قبل شاب يُدعى "ب. أ" والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وطالبت في بيان لها، اليوم السبت، بضرورة فتح تحقيق عاجل في ما يتم إثارته علي مواقع التواصل، مؤيدة تحرك المجلس القومي للمرأة تجاه فتح تحقيق في تلك الوقائع.
وقالت النائبة: إن هناك الكثير من الفتيات تعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب من قبل شاب وجمعوا أدلة ضده، مما يتطلب ضرورة تدخل الجهات المعنية في الأمر والقبض على هذا الشخص والتحقيق معه، منوهة بأن النائب العام من حقه تحريك القضية نيابة عن المجتمع.
وأشارت إلى أنه وفق شهادات الفتيات، فإن هذا الشاب استغل جنسيا عددًا صادما من النساء والفتيات دون السن القانونية في جميع أنحاء مصر، وقد استطاع أن يفلت من العقاب خلال فترة 5 سنوات من بداية رصد أفعاله الخادشة وحتي الآن، ولم يواجه أي عواقب على أفعاله، بل هو دائما ما يسخر من ضحاياه.
وتابعت أن شهادات الفتيات التي أدلوا بها، أكدت تتضمن العديد من حوادث الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والرساميل النصية والصوتية غير اللائقة والخادشة للحياء والتي أرسلها لهم هذا الشخ بغرض ابتزازهم.
بيان عاجل من النائب العام بشأن واقعة الاعتداء غير الأخلاقي على 100 فتاة
وكانت قد تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي" وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وتؤكد «النيابة العامة» بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة" مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
وتؤكد "النيابة العامة أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة" أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامةط باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
ونوهت "النيابة العامة" بحرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.
