ارتفاع الاستثمارات الخارجية للسعودية إلى 469.7 مليار ريال
رتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة في الخارج للسعودية إلى نحو 469.7 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من عام 2020، مسجلة أعلى مستوياتها السنوية والفصلية منذ عام 2007 - بحسب البيانات المتوافرة -، ومحققة نموا ربعيا نسبته 1.8 في المائة بما يعادل 8.13 مليار ريال مقارنة بقيمتها بنهاية 2019 البالغة 461.57 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استندت إلى بيانات تقديرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج للربع التاسع على التوالي وتحديدا منذ نهاية الربع الأول 2018.
ويقصد بـ"الاستثمار المباشر في الخارج" تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس شركات أخرى تابعة أجنبية.
وتعريف آخر لـ"الاستثمار المباشر" هو مقياس لملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.
وبشأن الأداء السنوي لقيمة الاستثمارات المباشرة السعودية في الخارج شاملة استثمارات جميع القطاعات، فارتفعت خلال الفترة الممتدة من نهاية الربع الأول 2019 حتى نهاية الربع الأول 2020 نحو 9.5 في المائة، ما يعادل 40.92 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الأول 2019 نحو 428.78 مليار ريال.
وتأتي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بندا من أصل عشرة بنود رئيسة للأصول السعودية وهي الاستثمار المباشر في الخارج واستثمارات الحافظة التي تتفرع إلى حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، إضافة إلى استثمارات أخرى تنقسم إلى أربعة أقسام، الائتمان التجاري، والقروض، والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة القبض، وآخرها الأصول الاحتياطية.
وأكبرها من حيث القيمة "الأصول الاحتياطية" بقيمة 1.775 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، تليها استثمارات الحافظة بقيمة 1.081 تريليون ريال، ثم الاستثمارات الأخرى بقيمة 927.85 مليار ريال، ثم الاستثمارات المباشرة في الخارج بقيمة 469.70 مليار ريال.
