روسيا تعلن موعد دخول تعديلات الدستور حيذ التنفيذ

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن إجراء التعديلات على الدستور الروسي، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 يوليو من العام الجاري.

ومن ضمن التعديلات الدستورية بالدستور الروسي، بند يمهد الطريق للرئيس بوتين الاستمرار في الحكم حتي 2036، من خلال السماح له بالترشح لفترتين رئاسيتين عقب انتهاء الحالية في 2024.

وأظهرت النتائج النهائية للتصويت الذي استمر لمدة أسبوع وانتهى يوم الأربعاء تأييد نحو 78% من الناخبين للتغييرات بالدستور.

وأشاد الكرملين بالتصويت ووصفه بأنه انتصار بينما أدانه منتقدون ووصفوه بأنه غير قانوني.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الروس على "دعمهم وثقتهم"، غداة استفتاء وافقت فيه غالبية الناخبين على تعديل دستوري يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2036.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين"، مشيدا "بالمستوى المرتفع للغاية للمشاركة والدعم".

وكان التصويت انطلق في 25 يونيو واستمر 7 أيام، وتدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ إعلان نتائج التصويت رسميا.

وتشمل التعديلات إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.

وبموجب هذه التعديلات، سيكون للرئيس الحق في حل البرلمان إذا رفض الأخير تعيين وزير أو نائب وزير 3 مرات متتالية، إلى جانب قدرته على تعيين العديد من القضاة والمدعي العام ونوابه الذين كانوا يعينون من قبل مجلس الشيوخ.

وتقدم التعديلات الجديدة أيضاً مبدأ "العدالة والتضامن بين الأجيال" إلى جانب تعديل المعاشات التقاعدية "مرة واحدة على الأقل في السنة" وفقا لنسبة التضخم.

وتضمن حدا أدنى للأجور لا يمكن أن يكون أقل من الحد الأدنى الذي تحدده السلطات كل 3 أشهر، وذلك في وقت ارتفعت فيه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا.

ولم تغب القيم المجتمعية المحافظة والوطنية، عن الرئيس الروسي حين طرح التعديلات الدستورية.

فالرئيس الروسي ورغم علمانية الدولة يكرس مبدأ "الإيمان بالله"، ويعتبر أن الزواج مؤسسة تجمع بين رجل وامرأة فقط.

أما الأطفال، فيدرجهم على أنهم "أهم أولويات السياسات العامة" ويجب أن تغرس فيهم "حب الوطن والتربية المدنية واحترام الأسلاف".

وعلى صعيد اللغة، تم تحديد الروسية "لغة الأشخاص الذين يشكلون الدولة"، فيما حظرت التعديلات على كبار المسؤولين الحصول على جنسية مزدوجة أو تصريح إقامة من دولة أخرى.