بلاغ لمنع دخول المنتجات التركية لمصر: "أنقرة في حالة حرب معنا"
تقدم المحامي السكندري شريف جادالله، ببلاغ رقم 3066 لسنة 2020 إداري العطارين ضد كل من رئيس الغرفة التجارية ورئيس مصلحة الجمارك الحالي والسابق مطالبا التحفظ على البضائع التركية الموجودة في ميناء الإسكندرية وعدم إدخلها للبلاد حتى لو تم سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها وإحالة المستوردين إلى محكمة الجنايات.
وأوضح جادالله في بلاغه، أن المادة 79 من قانون العقوبات الصادر عام 1937 والمطبقة حتى الآن تتضمن حكما قانونيا لم يلتفت له لا رجال الأعمال المستوردين ولا رجال مصلحة الجمارك وهو أن تركيا منذ قطع العلاقات السياسية معها منذ عام 2013 ومنذ أن وقفت قواتها المسلحة في حالة استنفار ضد جيش مصر العظيم فهي في "حالة حرب مع مصر".
وأضاف أن قانون العقوبات يُعاقب كل من قام بالاستيراد من أي بلد في حالة حرب أو قطع للعلاقات السياسية مع مصر سواء كان المستورد قد استورد بنفسه أو بواسطة غيره، بشكل مباشر – أي من تركيا مباشرة – أو غير مباشر - باستيراد المنتجات التركية عن طريق بلد آخر – بالسجن المشدد الذي يصل إلى 15 عاما وبغرامة تصل إلى 5 أمثال قيمة البضاعة مع مصادرة البضاعة المستوردة ؛ فإن كانت البضاعة قد دخلت إلى البلاد ولا يمكن مصادرتها يلتزم المستورد بسداد قيمة هذه البضاعة إضافة لسداد خمسة أمثال قيمتها.
وتابع جادالله بلاغه طالبا أن يصدر رئيس الغرفة التجارية قراره للمستوردين بالتزام أحكام القانون وإلغاء عضوية كل من لم يحترم إرادة القيادة السياسية ومن ورائها شعب مصر العظيم وقام بالاستيراد من تركيا وهي بلد عدو لمصر، كما طالب بأن يتم التحفظ علي البضائع التركية الموجودة بميناء الإسكندرية، وأن يتم عمل حصر بأسماء المستوردين منذ تاريخ قطع العلاقات السياسية مع تركيا إلى الآن تمهيدا لإحالتهم لمحكمة الجنايات لأنه من غير المعقول عقلا ولا منطقا أن يكون خطاب القيادة السياسية للشعب يدور حول أن تركيا هي العدو ثم يجد المواطنون البضائع التركية تغرق السوق المصرية.
وأوضح المحامي السكندري للفجر، أن قطع العلاقات السياسية مع تركيا تم في 23 نوفمبر 2013 بقيام مصر بسحب سفيرها من تركيا وطرد السفير التركي من مصر واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، وأن قانون العقوبات يعتبر قطع العلاقات السياسية بمنزلة حالة الحرب مع ملاحظة أن محكمة النقض المصرية قررت أن مفهوم حالة الحرب طبقا للقانون الجنائي الداخلي للدولة غير مفهومها في القانون الدولي.
