"خطة البرلمان" توافق علي 4 مشروعات قوانين (التفاصيل كاملة)
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، 5 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عددا من الاتفاقيات ومشروعات القوانين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، علي 4 من مشروعات القوانين هي:
1- "خطة البرلمان" توافق على اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 80 مليار جنيه
ويهدف مشروع القانون، إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال في الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات، وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع اللجنة، إن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنية يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول ب 102 مليار جنية، نتيجة فض التشابكات.
وقال معيط، إن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافي إلي سداد 5.160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لأحكام قانون التأمينات.
وتابع تعقيبا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها، قائلا: السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند.
وأضاف: من هذا المنطلق وضعنا الجراء باستدعاء السند كل ٣ اشهر، ومعظم الادوات لا يوجد فيها هذه الميزة، وهذا الاجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، موضحًا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.
2- "خطة البرلمان" توافق على مشروع قانون بضمان المالية لشركة مياه الشرب
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ ٣ مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، إن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب او استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة.
وأضاف تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة أن هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف، مؤكدًا ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات.
وأشار أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها أعلى ولا تستهدف المناطق السكنية.
3- "خطة النواب" توافق على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها، علي مشروع القانون بخصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة ونسبة 0.5 % من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات.
ويأتي مشروع القانون لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد وبحسب القانون تخصم النسبة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا فقط.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضا في كل لحظة إلى لفيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية، مشيرًا إلى أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم.
وشدد "معيط"، على أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتي قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثي وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الإفريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار.
وبعد مناقشات أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى حيث أصبحت نصها كالتالي:
وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.
كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر إلا بعد العرض علي مجلس النواب.
وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.
4- الموافقة على فرض رسوم 100 جنيه على هذه الفئة من المواطنين
كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها ايضًا، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية.
ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة، أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي:
يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسميا سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ ٪ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ ٪ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة ١٠٪ لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده الى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
ومن جانبه، طالب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة النسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من ٤٠ ٪ لتكون ٥٠٪ أو ٦٠٪.
فيما تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها ٦٠٪ للهيئة و٥٪ الداخلية و٣٠ ٪ لوزارة المالية و٥ % للجهات القائمة للمتابعة والرقابة وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة.
