عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني
تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، الاستئناف المقدم من مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر من محكمة الدقي بحبسه سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وذلك بجلسة 22 يوليو للاطلاع على المستندات.
ومن الجدير بالذكر أنه كان قد صدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.
ويواجه مجدى عبد الغني اتهاما بالامتناع عن تسليم حصة من الميراث لأقاربه، فأقاموا دعوى ضده، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.
وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.
وكشف مجدى عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائي ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.
واستنكر مجدى عبد الغنى، خلال تصريحات تليفزيونية إحياء هذا الموضوع من جديد، موضحًا أن الحكم قديم، وأن هناك منتفعين من فتحه من جديد.
وأضاف عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، أن الحكم صدر غيابيا وتم الطعن فيه وسيعاد الحكم فيه من جديد، وأن الهدف من إظهار هذا الموضوع فى الوقت الحالى هو الضغط على المحكمة من أجل إصدار حكم ضده، مؤكدًا أنه لديه المستندات التى ستُثبت عدم إدانته فى هذه القضية، وأن جده توفى عام 1964 وترك إرث كبير، وأن أعمامه يحاولون الاستيلاء على نصيبه فى الميراث.
وأمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم السبت، بتجديد حبس المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، والمعروفتين باسم "شيري هانم وبنتها"، لمدة 15 يوما، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.
كما نسبت لهما النيابة العامة، إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وكانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"لنيابة العامة" بموقع فيسبوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.
وتزامنًا مع ذلك تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.
