خطة البرلمان توافق على مشروع قانون بضمان المالية لشركة مياه الشرب
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، عدة اجتماعات لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، المنعقد الآن بمقر المجلس، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ ٣ مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، أن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب او استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة.
وأضاف تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة أن هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف، مؤكدًا ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات.
وأشار أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها أعلى ولا تستهدف المناطق السكنية.
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل إن الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود ٣ مليار جنيه، مضيفًا أن الشركة القابضة لا تنشأ ولم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية.
وحذر أن الاستهلاك المنزلي لابد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد، مؤكدًا أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.
ومن المُقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعاتها، أيضا، اليوم الأربعاء، مشروع القانون بخصم نسبة 1% من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة ونسبة 0.5 % من صافى الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، ويأتي مشروع القانون لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد وبحسب القانون تخصم النسبة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا فقط.
كما ستناقش اللجنة، أيضًا مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، بالتنسيق مع مكتبي لجنتي الشئون الصحية والقوى العاملة.
