"خطة البرلمان" توافق على اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 80 مليار جنيه
عقدت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسي، اجتماعا لها، اليوم الأربعاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، علي مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال إجتماع اللجنة، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنية يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول ب 102 مليار جنية، نتيجة فض التشابكات.
وقال معيط، إن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافي إلي سداد 5.160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لأحكام قانون التأمينات.
وقال " معيط " تعقيبا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها إن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند.
وأضاف، من هذا المنطلق وضعنا الجراء باستدعاء السند كل ٣ اشهر، ومعظم الادوات لا يوجد فيها هذه الميزة، وهذا الاجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، موضحًا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.
ومن المُقرر أن تناقش اللجنة في إجتماعاتها، ايضًا، اليوم الأربعاء، مشروع القانون بخصم نسبة 1% من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة ونسبة 0.5 % من صافى الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، ويأتي مشروع القانون لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد وبحسب القانون تخصم النسبة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا فقط.
كما ستناقش اللجنة، أيضًا مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، بالتنسيق مع مكتبي لجنتي الشئون الصحية والقوى العاملة.
