الخارجية السعودية: التقرير الدولي يؤكد نوايا إيران العدائية
أفادت وزارة الخارجية السعودية، بأن تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن إيران يؤكد ضلوعها المباشر في الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة.
وأوضحت الخارجية السعودية، أن ما توصل إليه التقرير الدولي لا يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة والمنطقة العربية والعالم.
وقالت السعودية، في رسالتها،: "نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لإنهاء التهديد الإيراني،ونناشد المجتمع الدولي بعدم تجاهل خطرها".
وأشارت السعودية إلى أنها مارست أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران، معربة عن أمنيتها أن تحترم طهران القانون الدولي وسيادة الدول.
تأتي الرسالة السعودية في وقت شهدت فيه جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن إيران،الثلاثاء، ما يشبه الإجماع على ضرورة تمديد حظر السلاح المفروض عليها إلى أجل غير مسمى، على خلفية دعمها للإرهاب.
وأكدت روزمارى ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية،أن إيران تواصل خرق قرار حظر السلاح وإرسال الأسلحة إلى بعض دول المنطقة.
قال مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إن انتشار التسلح النووي يشكل تهديدًا للسلم العالمي.
وأعرب عن قلقل أوروبا بشدة من سعي إيران لتخزين كميات اليورانيوم المشع بشكل يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي
وحضّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، محذّرا من تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط في حال عدم المضي بالتمديد.
وقال بومبيو، خلال جلسة عبر الفيديو، إن "إيران ستكون سيفا مصلتا على الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط، ما سيهدد دولا على غرار روسيا والصين تعتمد على استقرار أسعار الطاقة".
ورأى وزير الخارجية الأمريكي أن رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران يعني تحويل طهران إلى تاجر سلاح دولي.
وتأتي تصريحات الأمم المتحدة في وقت أعلن فيه التحالف العربي بقيادة السعودية،الثلاثاء، إحباط محاولتيّ تهريب أسلحة إيرانية لمليشيا الحوثي في اليمن.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، إن إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان في الموقف على تمديد حظر الأسلحة على إيران.
وينتهي حظر الأسلحة الإيراني لمدة خمس سنوات، وهو أحد شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا، في 18 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديد الحظر، حيث أعرب وزير الخارجية مايك بومبيو مؤخرًا عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة لمدة خمس سنوات أخرى، مؤكدًا أن واشنطن تخطط لتحقيق هدفها.
وفيما تبذل الإدارة الأميركية جهودا حثيثة لتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، وإحالة ملف طهران لمجلس الأمن في حال فشل القرار في أكتوبر المقبل، يعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على مقترح قرار للتوصل إلى حل وسط مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.
