الحكم بإعدام مدمن مخدرات ذبح طالب داخل صيدلية بالبحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر والمنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبدالحي بقوش، وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة، وأمير أبو العز، بالإعدام شنقًا لعاطل قام بقتل طالب يعمل في صيدلية، بسبب رفضه إعطائه المواد المخدرة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة طالب والذي تم عُثر عليه مذبوحا داخل صيدلية يعمل بها بإحدى القرى التابعة لمدينة الدلنجات لرفضه إعطاء المتهم المواد المخدرة.
وكشفت تحريات ضباط المباحث، أن المتهم كان يعمل خفيرًا بقرية البستان، وذهب إلى الصيدلية لجلب الحبوب المخدرة ولم يكن معه أموال، وطلب من القتيل أقراص "أبتريل" وأوهمه أنه سيحضر له الأموال فيما بعد، وهو ما رفضه الطالب، وبعد نقاش طويل دار بينهما طلب المتهم "شامبو وزيت للشعر ومناديل"، وأثناء تجهيزها له باغت الشاب بطعنة في الرقبة بسكين كان بحوزته، وسقط بعدها أرضًا، فانهال عليه بالسكين وطعنه 4 طعنات أخرى بالرقبة.
وقال المتهم أثناء تمثيل الجريمة، إن القتيل صرخ مستغيثًا بالأهالي، إلا أن موقع الصيدلية البعيد عن المنازل منع وصول صوته إليهم، كما أنه أنهى جريمته قبل أن يلاحظه أحد، مستخدمًا "توك توك"، كان يقف بعيدًا عن الصيدلية، وأضاف أنه حصل على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والأموال الموجودة في الصيدلية.
كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشرة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبد الحي بقوش، وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة، وأمير أبو العز، قضت بالحكم بالإعدام شنقًا على المتهمة "سحر.إ.أ" ربة منزل لاتهامها بقتل طفلتها الرضيعة عن طريق إرضاعها مادة كاوية "أمية نار" بأحد المستوصفات الطبية الخاصة بمحافظة البحيرة، كما قضت هيئة المحكمة على باقي المتهمين في القضية وهم "إبراهيم.ف.أ"، "أحمد إ.ا"، و"محمد ج.ا"، "محمد ع.ا" أطباء، بالحكم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
ترجع أحداث الواقعة عندما أكتشف طاقم التمريض والطبيب النبطشي بمستوصف خاص بمدينة الرحمانية تدهور الحالة الصحية لطفلة رضيعة ووجود آثار تآكل على شفتيها فسارعوا بإبلاغ الطبيب المسؤول عن الحضانة، وتم توجيه تهمة الإهمال لفريق التمريض، بعد أن كانت الطفلة في حالة جيدة، ليطلب مدير الحضانة بالمركز الطبي، من طاقم التمريض والطبيب النبطشي، آخر من تعامل مع الطفلة ومراجعة كاميرات المراقبة.
وبفحص كاميرات المراقب، تبين أن والدة الطفلة "سحر إ.أ" طلبت من التمريض أن ترضعها، وعقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية "ماية نار"، وأرضعت الطفلة المادة الكاوية، وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للممرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي.
عقب عودة والد الطفلة المجني عليها، الذي كان يعمل خارج البلاد، أثناء وقوع الحادث، حرر محضرًا بالواقعة، وأكد فيه أنه تلقى اتصالا من شقيقه يخبره أن ابنته التي ولدت في شهر أغسطس الماضي، وتوفيت نتيجة إرضاعها بمادة كيماوية من زوجته، ليتم إخراج الجثمان، بعد صدور قرار النيابة وإثبات صحة ما تحرر بالمحضر، وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة الرضيعة، أن آثار المادة الكاوية التي تسببت في قتل المجني عليها، كانت حول فمها من جميع الجهات وعلى وجهها، وأن تلك المادة الكاوية، تسببت في فشل وظائف التنفس للمجني عليها، وأدت لوفاتها.
كما أكدت التحريات التي أجرتها المباحث الجناية بمديرية أمن البحيرة ومباحث مركز الرحمانية أن المستوصف الطبي الذي وقع فيه الجريمة كان على علم بالواقعة، وشاهدوا ما حدث عبر كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة رعاية الأطفال حديثي الولادة، لكنهم لم يبلغوا عن الواقعة، بعد طلب أهلية الطفلة والمتهمة عدم الإبلاغ بحجة عدم فضح الأم المتهمة والتشهير بها، لكن التحقيقات والتحريات، توصلت إلى المشاهد التي رصدتها كاميرات المركز الطبي، وجرى تفريغها فتبين كيفية ارتكاب الجريمة بالكامل.
وكشفت التحقيقات، أن والد الأم المتهمة كان على علم بوقوع الجريمة، لكنه لم يبلغ أيضا، فأحالت النيابة الأم للمحاكمة، بتهمة قتل الرضيعة عمدا، وأحالت والد المتهمة وموظفي المركز الطبي للمحاكمة، باتهامات الاشتراك في تزوير أوراق دخول وخروج الطفلة المجني عليها من المركز، وإخفاء أدلة عن جهات التحقيق.