وزير المالية يصدر قرارًا جديدا بشأن معايير فحص الإقرارات الضريبية

 ونص القرار في مادته الأولى على «أن يكون تحديد عينة الإقرارات المقدمة المستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة من ممولي الضريبة على الدخل التي تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن الفترة الضريبية 2019 طبقا لـثلاث قواعد ومعايير، هي: مدى التزام الممولين بالقواعد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل في شأن إعداد وتقديم الإقرارات، وإقرارت الممولين للأنشطة ذات المخاطر العالية ، والإقرارات التي تتضمن تعاملات مع أشخاص مرتبطة.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ستقوم باصدار بإصدار تعليمات بالإجراءات التنفيذية لتلك القواعد والمعايير، حيث أنه طبقاً للمادة 94 من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، فإنه على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير ، لافتاً إلى أنه لا تسري أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.

 واستعرض "عبد القادر" مزايا وفوائد وأهداف نظام الفحص بالعينة والمتمثلة فى اختصار الوقت والجهد اللازمين لإتمام الفحص وبالتالي اقتصاد التكاليف، والتشجيع على الالتزام الطوعي من الممولين ، كما أنه يعالج سلبيات أسلوب الفحص الضريبي الشامل، و يحقق مردوداً إيجابياً لنشاط الفحص الضريبي.

 وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الفحص بالعينة يحقق رقابة فعالة على المجتمع الضريبي إذ يسهل تتبع غير المستجيين لأحكام القانون بينما يكون ذلك صعبا في حالة الفحص الشامل ، كما أنه  يؤدى إلى جودة أعمال الفحص بالتركيز على الكيف وليس الكم ، هذا بالإضافة إلى أنه يستثمر القوى العاملة في الفحص الضريبي الاستثمار الجيد وينظم حجم العمل، مشيراً إلى  أن نظام الفحص بالعينة  يساعد على توفير والجهد ويخفف الأعباء الإدارية عن كاهل مأموريات الضرائب ويعمل على سرعة المحاسبة الضريبية بكفاءة.