"التموين" تحدد الموعد النهائي لطرح الكمامات على البطاقات

وأكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للإستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

وأكد المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر ٨.٥ للمستهلك النهائي.

وجاري الإتفاق على توريد أنواع أخري مع المحافظة علي الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلي 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.

وشدد المصيلحي بأنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين للصرف اعتباراً من ١-٧-٢٠٢٠ وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية) علي أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلي 19 مليون كمامة.

وتتوجه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومي بداية من الشركات الوطنية الموردة مروراً بشركتي الجملة (العامة / المصرية) الموزعة، وكذا السادة بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي باعتبارهم شركاء النجاح مع الوزارة في تنفيذ هذه المنظومة وكذلك المنظومات السابقة.

مناشداً في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الإلتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

وتتمني وزارة التموين والتجارة الداخلية السلامة والصحة لجموع الشعب المصري العظيم.