بعد تنفيذ حكم الإعدام.. التاريخ الدموي لعبد الرحيم المسماري مُدبر "حادث الواحات"
أسدلت الدولة المصرية، الستار، على قضية الإرهابي عبد الرحيم المسماري، المتورط في حادث الواحات، حيث نفذت حكم الإعدام شنقًا، لتورطه في قضايا عدة، كحادث الواحلت الذي راح ضحيتع 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
حكم بالإعدام شنقًا
تم تنفيذ، حكم الإعدام شنقا على الإرهابي عبد الرحيم المسماري، المتورط في حادث الواحات، والذي قتل خلاله عدد من ضباط الجيش وقوات الشرطة.
حادث الواحات
حادث الواحات
وبعد تنفيذ حكم الإعدام، فهناك سجل إرهابي دموي، يلاحق عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبي الجنسية"، المتهم الرئيسي في حادث للواحات، حيث تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.
وتلقى "المسماري"، تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
احتجاز الحايس
كما شارك المسمارى في خطف واحتجز وآخرون المجنى عليه نقيب شرطة محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة فى أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بارغامها على ابداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا والذى تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب.
سرقة بالإكراه
كما تلحقه تهم السرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية، والمملوكة لوزارة الداخلية.
أسلحة نارية
كما شملت التهم الموجهة للمسماري حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة غير مرخص بامتلاكها، وذلك بغرض استعمالها في أعمال تخل بالأمن والنظام العام.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابى، والشروع فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.