غدا.. فتح مزار كنيسة القديسة العذراء مريم بالعزباوية
أعلنت الصفحة الرسمية لكنيسة القديسة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس، بمنطقة العزباوية وسط مدينة القاهرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فتح ابواب الكنيسة أمام الزوار، وذلك بدءًا من الساعة السابعة من صباح غدًا السبت وحتى السابعة مساء اليوم نفسه.
ومن جهته أكد مصدر كنسي مطلع أن الكنيسة ستفتح المزار فقط أمام الزوار.
وأوضح المصدر إلى بوابة الفجر، أن النظام المتبع خلال فتح المزار هو قبول ٥ أفراد كحد أقصى وبعد خروجهم يتم دخول ٥ أفراد آخرين.
وأضاف، أن الكنيسة قد اتخذت إجراءات وقائية مشددة بالإضافة إلي التأكيد علي كل زائر بالمرور داخل بوابة التعقيم مرتديًا الكمامة ومن يخالف هذه الشروط تعتذر الكنيسة عن استقباله ودخوله الكنيسة.
اقرأ أيضًا.. أبرزها "ملف الأحوال الشخصية".. 3 ملفات مهمة على طاولة البابا غدًا
يترقب الأقباط قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس غدا السبت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والتي من المقرر أن تعلن فتح أبواب الكنائس امام المصلين ولكن وفق إجراءات وقائية مشددة للحد من انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد.
وفي نفس السياق، أوضح مصدر كنسي، أنه من المرجح فتح أبواب دور العبادة لأداء الشعائر اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية كقداسات الأحد أو الجمعة بالمحافظات الأقل تضررا وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.
وقال المصدر، إن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدسة سوف تتناول غدا السبت عدد من الملفات المطروحة، لأخذ القرار فيها.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الملفات التي ستطرح غدا بالمجمع المقدس:
ممارسة الأنشطة والاجتماعات:
وأكد مصدر كنسي، أن الأنشطة والاجتماعات، التي تقدمها الكنائس من المحتمل عدم عودتها الي حين الانتهاء من جائحة كورونا أو نقص إعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 بشكل ملحوظ، وذلك لأن المرحلة الحالية هي عودة القداسات فقط.
الأحوال الشخصية:
كشف المصدر الكنسي أن توقف ملف قانون الأحوال الشخصية نتيجة تداعيات فيروس كورونا ومن المرجح مناقشة القانون مع نهاية العام الحالي أو إذا حدد ممثلي الكنائس أجتماع أون لاين لبحث الأمر، ولكن يعتبر هذا السيناريو الاضعف ونادر حدوثه.
قانون الزي الكهنوتي:
وأعلن المصدر الكنسي، أن قداسة البابا تواضروس سوف يبدأ بمناقشة قانون الزي الكهنوتي لطرحه علي البرلمان بعد الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية، وذلك لتقنين تلك الملابس وتجريم ارتدائها بغير وجه حق.
