السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة
تصر إثيوبيا على مواصلة التعنت بشأن ملف سد النهضة، رغم خطاب مصر لمجلس الأمن ومطالبته التدخل لعودة المفاوضات، إضافة إلى دراسة السودان، تقديم خطاب أيضًا لتوضيح موقفه بشأن سد النهضة.
السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن
لا تزال قضية سد النهضة، مستمرة، حيث أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن بلاده تشترط توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، فالخلافات بحاجة لإرادة سياسية لحل أزمة السد، موضحًا أنه عند التوصل لتوافق سياسى سيتم عقد محادثات فنية.
وقال عباس، إن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع.
اجتماع مجلس الأمن
لم تكن خطوة السودان باللجوء لمجلس الأمن، الأولى من نوعها، بل سبقتها مصر، نتيجة التعنت الإثيوبي، لذا عقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعًا غير رسمي عبر الفيديو كونفرانس للبحث في الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن "سد النهضة".
واستعرض مجلس الأمن مذكرة إثيوبية للرد على المذكرة المقدمة من القاهرة ضدها إلى المجلس.
دعوة العرب لعودة المفاوضات
بينما دعت الجامعة العربية، إثيوبيا إلى الامتناع عن البدء بملء خزان سد النهضة، ما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد الذي تبنيه على النيل مع مصر والسودان.
وطالب الوزراء الدول الثلاث إلى العودة إلى المفاوضات بحسن نية، وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن، حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
وكانت مصر قد أعلنت الجمعة الماضي، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
