المشدد 10 سنوات والغرامة لمدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط
قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "عماد.أ" 43 سنة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإعفاء "خالد.أ" 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت" ورئيس قطاع بتلك الشركة من العقوبة.
وجاء ذلك لاتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1 % من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 ألفا و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة بينما قدم باقي المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وبأمانة سر سعيد عبد الستار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "عماد.ا.ا" مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم "محمد.ع.ع" العظيم مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" بواسطة المتهم الثالث "خالد.ا.ع" مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيطوالوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 الف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضي المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمات "ش.م"، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بإحدى المدارس، و"أ.م"، 21 عاما، طالبة، و"إ.س"، 22 عاما، طالبة، و"م.م"، 23 عاما، طالبة، و"ك.م"، 22 عاما، طالبة، و"آ.م"، 24 عاما، بدون عمل، و"س.س"، 20 عاما، طالبة، و"م.ج"، طالبة، بالاشتراك مع "ي.أ"، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، و"ع.ع"، 23 عاما، طالب، و"ع.م"، 17 عاما، طالب، و"ي.م"، 17 عاما، طالب بأن قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين، حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى"، بأن اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت شهادة "ن.ص"، مديرة المدرسة بأنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى بالمدرسة وعلى أثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة جهة عملها وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوى، أبلغها ناظر المدرسة كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.
