أرقام صادمة.. 6 إخفاقات اقتصادية في عهد الإخوان
عدة إخفاقات اقتصادية سقطت فيها جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم للبلاد بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد وارتفاع معدلات التضخم، ليرث الرئيس عبدالفتاح السيسي إرثا ثقيلا استطاع عبوره بتطبيق عدة إصلاحات اقتصادية.
يذكر أن مصر شهدت إخفاقات عدة في عهد نظام جماعة الإخوان أدت إلى قيام ثورة يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وفيما يلي تكشف "الفجر" أبرز الإخفاقات الاقتصادية التي سقط فيها نظام الإخوان خلال فترة حكمهم للبلاد:
- فترة حكم الإخوان كانت السبب وراء تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "c"، بنهاية عام حكم الرئيس الأسبق انخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى CCC.
- في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تراجع احتياطى النقد الأجنبى لمستوى أقل من 15 مليارات دولار، بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.
- عهد المعزول شهد ارتفاع معدل البطالة، إلى 13.6% مقارنةً بـ 8.9% فى عام 2010، وتراجعت معدلات النمو الاقتصادى من 5.1% عام 2010 إلى 2،1% فى عام 2013.
- تسلمت الجماعة مصر وديونها الخارجية 34،4 مليار دولار، فاقترض من قطر 7 مليارات دولار واقترض من ليبيا ملياري دولار، ومن تركيا مليار دولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي بما يعني أنه أضاف 11 مليارا للديون الخارجية لتصبح 45.4 مليار دولار، حسب تقارير المركز العربي للبحوث والدراسات.
- ارتفع الدين العام في عهد نظام جماعة الإخوان إلى 1553 مليار جنيه (94 مليار دولار) في العام المالي 2012-2013 بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
- في عهد إدارة الإخوان أصبحت مصر طاردة للاستثمارات العربية والأجنبية حيث انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى ملياري دولار ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار، بعد أن كانت 13.4 مليار دولار خلال عام 2009.
يذكر أن مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شئون البلاد أجرى إصلاحات اقتصادية كبيرة على رأسها إعادة تشغيل المصانع وكذلك تأسيس المشروعات الكبرى وبناء المدن الصناعية وغيرها من الإجراءات التي أدت إلى تخطي مصر أزمتها في اقل من عامين.
