تأجيل دعوى منع النائبة الكويتية صفاء الهاشم من دخول مصر لـ8 أغسطس
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، لجلسة 8 أغسطس.
وقال صبري: "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاولت المطعون ضدها الثانية على أم الدنيا الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة (مزعجة) تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت، وتناست أن مصر دافعت عن الكويت عندما احتلت أراضيهم، ومصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، والشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم وأن هناك وفد من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم، ومصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت المدعوة صفاء الهاشم".
وطلب صبري في ختام صحيفة دعواه إدراج المدعوة صفاء الهاشم، النائبة بمجلس الأمة الكويتي على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.
وفي سياق أخر، تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب.
وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته
وقال "الديب" في دعوه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 2152020، وأصدرت قرارها في 762020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعي لها موسى مصطفى موسى، وتقدم باخطارها في 2842020، والتي اقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.
وتابع "الديب"، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددمته اللائحه وان انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 96 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.
وأضاف، أن الداعي للجمعية الغير عادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.