12 يوليو.. نظر دعوى وقف قرار التحفظ على أموال كريستال عصفور
أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، قرار بشأن أموال "كريستال عصفور".
وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من وليد عصفور رجل الأعمال وصاحب مصنع كريستال عصفور، المطالبة بالغاء ووقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2018 الصادر من قاضى الأمور الوقتية فى ما تضمنه من التحفظ على أمواله وممتلكاته، وقرار تأييده الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، وذلك لوقف هذا القرار عقبة أمام أحكام المحكمة الدستورية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 73 لسنة 41 منازعة تنفيذ من رجل الأعمال وليد عصفور للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم (1) لسنة 2018 والصادر عن المستشار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 10 سبتمبر 2018، وذلك كونه عقبة من عقبات تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 131 لسنة 6 ق دستورية والصادر بتاريخ 16 مايو 1987، ورقم 27 لسنة 8 ق دستورية والصادر بتاريخ 4 يناير 1992، ورقم 34 لسنة 13 ق دستورية والصادر بتاريخ 20 يونيو 1994.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وتنص المادة 4 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على أن "لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها".
وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو في مجلس إدارة الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الأسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.
