4 طرق لاستعادة مصر حقها فى نهر النيل
كشفت وزارة الرى المصرية، أن المفاوضات بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى، والتى انتهت أمس الأول، لم تحقق نجاح بسبب تعنت المواقف الإثيوبية على الجانبين الفنى والقانونى، واستخدمت مصر 4 طرق لاستعادة حقها في النيل، كالتالى:
1.مبادرة مصرية
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجمعة الماضية، مبادرة للدفاع عن حقوق مصر في نهر النيل بعد عقد وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي،
كشفت وزارة الهجرة عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، "نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لابد من حلها بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".
وأضافت وزارة الدولة للهجرة، أن "دورنا كمصريين نكتب عن الحق المصري علي هاشتاج EgyptNileRights، أطلق المصريين في الخارج مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل"، كما طالب المواطنين بالتوقيع على المبادرة من خلال موقع change.org".
2.اللجوء لأطراف دولية
لجاءت مصر إلي أطراف دولية تضمن سير المفاوضات بشكل عادل مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، تعثرت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بعد انسحاب إثيوبيا من توقيع اتفاق نهائى فى واشنطن، قدمت السودان واسطة لعقد الاجتماع الاخير بحضور ممثلين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
قررت جامعة الدول العربية، التضامن مع مصر فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى وحق مصر التاريخى فى مياه نهر النيل، ورفض أى إجراءات أحادية من إثيوبيا، ويؤكد التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي.
وأعلنت الجامعة ترحيبها باتفاق ملء السد الذى أعدته الحكومة الأمريكية حيث أن مشروع الاتفاق الذى طرحته أمريكا والبنك الدولى عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة
3.التمسك بالحق
استمرت مفاوضات مصر في ملف سد النهضة منذ 9 سنوات حول الآثار البيئية والمائية للسد، الذى تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، حيث بدأت فى بنائه عام 2011 على النيل الأزرق بمرتفعات إثيوبيا الشمالية، يحرم مصر من تدفق ما يقدر بنحو 85 ٪ من مياه النيل، يخزن السد 73 مليار متر مكعب من المياه خلال 3 سنوات، وتخطط إثيوبيا لملء السد فى يونيو ٢٠٢٠، مما يثير القلق حول حصص مصر والسودان.
تحفظت مصر والسودان على الورقة الأثيوبية لأنها تراجع عن القواعد التي سبق توافق عليها الدول الثلاث في المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل تعتبر إهدار لكافة الاتفاقيات الفنية التي توصلت إليها في جولات المفاوضات السابقة.
أكدت الحكومة المصرية علي التمسك بالاتفاق الذي انتهت إليه المفاوضات في واشنطن كاتفاق منصف، ويمكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع المحافظة على حقوق دولتي المصب، مشدد علي أهمية التفاوض إثيوبيا "بحسن نية" أسوة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بداية المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.
شددت مصر علي ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يمنع التوصل لاتفاق، مشددة على أن امتناع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف.
4.الحلول الدبلوماسية
كثفت الخارجية المصرية من جهودها لمواجهة التعنت الأثيوبى فى توقيع الاتفاقية، وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، جولة عربية تشمل عدة دول حامل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سد النهضة.
تشمل جولة وزير الخارجية، الأردن، السعودية، الكويت، العراق، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، توجيه رسالة الرئيس السيسى لقادة هذه الدول ضمن خطوة مصرية لحشد الدول العربية فى أزمة سد النهضة، وتعنت الجانب الإثيوبى لحل الأزمة وتوقيع اتفاقية لكل الأطراف، والتأكيد على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل، حيث تصل حصة مصر من مياه النهر 55.5 مليار متر مكعب في السنة.
