"النقد الدولى" يعلن قرار هام بشأن قرض الـ 5.2 مليار دولار لصالح مصر

كشف صندوق النقد الدولي اليوم، عن أنه تم إدراج  مناقشة اتفاق ائتماني جديد  لمصر على إجتماعات مجلس إدارة الصندوق المقررة عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يونيو.

وفي حالة الموافق على الاتفاق الائتماني الجديد من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولى سيتم بموجبه، حصول مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار بما يعادل 3.8 مليار وحدة سحب خاصة ولمدة 12 شهر ، وستستفيد مصر منه في دعم جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة كوفيد- 19، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية

وقال بيان صحفي سابق صادر عن صندوق النقد، إن بعثة من الصندوق بقيادة أوما راماكريشنان عقدت اجتماعات افتراضية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو الحالي مع السلطات المصرية لمناقشة توفير الدعم المالي لصالح خطط الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي

ومن جانبها كانت قد أكدت وزارة المالية عقب التوصل المبدأ  مع بعثة صندوق النقد الدولي حول هذا الأتفاق، على  أنه يعد في هذه المرحلة أمراً مهمًا لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة "كورونا" والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية..

وحصلت مصر قبل توقيع هذا الاتفاق على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن الية الاقتراض السريع التى وفرها الصندوق لدعم الدول التى واجهت أزمات اقتصادية خلال جائحة كورونا.