ماهو مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
استبعدت بريطانيا، رسميا تمديد الفترة الانتقالية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي عن الترتيبات التجارية لما بعد خروج المملكة من بريكست، اليوم الجمعة، كشف وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، مسئول ملف البريكست، إنه عقد "اجتماع مع اللجنة الاتحاد الأوروبي المشتركة مع ماروس سيفكوفيتش نائب المفوضية الأوروبية.
أكد جوف في تغريدة، "أؤكد رسميا أن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وأن لحظة التمديد انقضت الآن، في 1 يناير 2021 ونسترد السيطرة ونسترجع استقلالنا السياسي والاقتصادي، وقد طالبت الجماعات التجارية وسياسيو المعارضة، جوف، بتمديد الفترة الانتقالية بسبب جائحة كورونا وتداعيات الاقتصادية.
تحذيرات اقتصادية
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحذير كارولين فيربيرن رئيس البنك المركزي، لرئيس الوزراء بوريس جونسون، من أن الشركات في المملكة المتحدة "تعاني" بسبب فيروس كورونا ولا يمكنها التعامل مع الضربة إضافية لعدم وجود صفقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
جاءت للتحذيرات، في الوقت صعب بسبب اثار فيروس كورونا، حذرت فيربيرن، أن الشركات استهلكت أموالها ومخزوناتها، وهي معرضة لضربة جديدة إذا انتهت الفترة الانتقالية في ديسمبر بدون وصول إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
مع تنامى الخلافات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على قضايا منها قواعد صيد الأسماك وقواعد وأنظمة الخدمات المالية، وطالبت أحزاب المعارضة بأن يوافق الجانبان على زيادة الفترة الانتقالية حتى عام 2021 للسماح للجانبين بالبدء في التعافي من الوباء قبل عقد اتفاقية.
انتهاء المهلة
أكد مجلس النواب، صباح اليوم، على لسان وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف، إن المملكة المتحدة "لن تمدد تحت أي ظرف من الظروف الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر الماضي".
أضافت كارولين، في تصريح لبي بي سي، أن الشركات البريطانية على الأرض انتهت تماما، كل الأموال من السيولة النقدية بدأت تنفذ، كما أن الشركات لم يكن لديها وقت للتخطيط لاتفاق بريكست.
البنك المركزي
أعلنت الشركات، في الأسبوع الماضى، أنها لن تدعم أي تأخير لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي حتى لو كان الخروج بدون صفقة تجارية في نهاية هذا العام.
رفض البنك المركزي البريطاني خروج بريطانيا بدون اتفاق، كما دعم مد لفترة انتقالية أطول حتى نهاية عام 2022، وكشفت كارولين لموقع نيوز نايت، "لقد غادرنا الاتحاد الأوروبي بشكل سياسي، وعلينا مغادرة الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا".
موقف أيرلندا
كشفت هيلين ماكنتى وزيرة الدولة الأيرلندية للشئون الأوروبية، أن هناك حاجة للدعم مالي إضافي للتخفيف من آثار تعطل التجارة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
أضافت الوزيرة، أنه ستكون هناك تغييرات في التجارة، ومن الأفضل أن يكون الجميع مستعدين موضحة الدعم البنية التحتية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجه للتعامل مع أزمة كورونا.
أوضحت ماكنتي، أن الوزارة تعمل على توفير البنية التحتية والأشخاص المطلوبين في المطارات والموانئ للحصول على المعلومات الصحيحة لمواصلة التجارة مع المملكة المتحدة، إذا لم يتم تمديد الفترة الانتقالية وخرجت المملكة المتحدة يعتبر وضع خطير.
قالت ماكنتي، إن هناك حالة إحباط في الاتحاد الأوروبي لموقف المملكة المتحدة، موضحة إن التواصل والاتصالات تبدأ في الشهرين القادمين، كما أن الإدارات الحكومية تتعامل مع الصناعات والشركات لضمان وجود أشخاص مخصصين للتركيز على الاستعدادات لخروج بريطانيا.
تحذيرات أوروبية
حذر البرلمان الأوروبي أنه يمكن أن يستخدم حق النقض ضد أي صفقة تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تفتقد ضمانات كافية لحماية المنافسة العادلة والمعايير للبيئة وحقوق العمال، هو ما يضع الاقتصاد البريطاني والشركات الانجليزية في خطر.
ويؤكد مشروع القرار، الذي طرح للتصويت يوم الجمعة، التهديد الواضح لمنع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويدفع النص الحكومة البريطانية لمراجعة المفاوضات، وينص القرار على أن تكافؤ الفرص هو "الشرط الضروري للبرلمان الأوروبي لمنح موافقته على اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة.
