متي تعود البورصة المصرية لعصورها الذهبية ؟.. خبراء أسواق المال يجيبون
منذ بداية عام 2020 والبورصة المصرية تعاني من أداء متذبذب ، فنجد مؤشراتها ترتفع تارة وتتراجع تاره ، وحتي الأن لم يستطيع الخبراء الوصول للتقييم الحقيقي لأداء البورصة بسبب الظروف التي تعاني منها البلاد والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا والذي لانعلم الي الأن موعد إنتهائه .
ويري بعض الخبراء أن دعم الدولة للبورصة المصرية هو من أسباب صمودها حتي الأن ، ولكن البعض الأخر يري أنه مازال هناك تقصير من الدولة تجاه سوق المال .
ومن خلال التقرير التالي نستعرض أراء الخبراء في الأسباب الحقيقية وراء تذبذب أداء البورصة المصرية منذ بداية جائحة كورونا كالاتي :
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إنه على مدار 12 عام ، و أداء البورصة يحقق خسائر للمستثمرين الافراد، حيث فقدو الكثير من مدخراتهم بسبب الأزمات بداية من ازمه الرهن العقاري التي ضربت الاقتصاد العالمي 2008 ، و لحقهتا ثوره يناير و التي بدأت البورصه المصريه بعدها في التفكير بمؤشرات جديده مما أحدث فصل للأسهم القياديه عن التابعه و أدي ذلك إلي عدم إستجابه الأسهم لعمليات الصعود كما كان الحال قبل 2008 بتكوين مؤشرات Exg70 و Egx100 علي التوالي ، حتي تم الوصول إلي 11 مؤشر.
وأوضح الخبير لـ " الفجر " أنه مع التخبط الكبير للسياسات الماليه والنقدية لوزاره الماليه فرض الضرائب وإنهيار الإحتياطي النقدي الأجنبي علي إثر ثوره يناير وإضطرابات الشارع المستمرة وحتي تم الوصول إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 2016 ، وبدأت عمليات التعافي الاقتصادي التدريجي مشيرًا إلي أنه قبل 2008 حيث حقق المؤشر الرئيسي 12 الف نقطه ، وووصل إلي 3800 نقطة عام2011 و وارتفع الي 18400 نقطة خلال عام 2017.
اما علي مستوي الأسهم ، فذكر الخبير أن بعض الأسهم حققت صعود طفيف والبعض الأخر إستعاد جزء صغير من الخسائرة الكبيرة ، لافتاً إلى أن صعود المؤشر هو يرجع إلى الوزن نسبي كبير لسهم التجاري الدولي ، حيث يبلغ 38% و ذا ينم عن خلل في تكوين المؤشر الرئيسي Egx30 بعكس ما قبل 2008.
اما عن ارتفاع سعر الدولار، فذكر الخبير أنه ارتفاع عارض بسبب جائحه كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي بعام 2020 والتي تسببت في نقص الموارد المالية لخزانه الدولة بشكل مؤقت و إعاده تسعير الأصول للسهم التي أصبحت أقل من القيمه العادله مما دفع فئات المستمرين لإعاده النظر في عمليات شراء الاصول مره اخري.
وفي نفس السياق ، قالت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال ، أننا نطمح في أداء مميز جديد للبورصة المصرية مدعوم بسيولة مؤسسية كبيرة وإصلاحات جوهرية في طريقة احتساب المؤشرات ووعي عند فئات المتعاملين واهتمام من قبل الدولة بمؤسسة اقتصادية تستطيع أن تعمل وتدر أرباح حتي في أسواق الظروف وعودة الأسهم الموقوف للتداول ومنع التلاعب من قبل صغار النفوس، عند ذاك سيعود العصر الذهبي للبورصة وتؤدي أدوارها كمنصة للتمويل والتداول وليس للمقامرة وضياع رؤس الاموال.
وفي السياق ذاته قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال ، أن وجود الدعم التشريعي والنقدي واهتمام الدولة والقائمين على ادارتها بإدارة ملف البورصة المصرية بحرفيه وتطبيق مجموعة من الحزم الداعمة والفورية للسوق ، فقد اعاد ذلك الثقة للمستثمرين الافراد مرة أخري ، وتبدلت الادوار بين نسب فئات المستثمرين حيث قفزت هذه النسب للتخطى 50% للافراد امام المؤسسات ولتصل في بعض ايام التداول الى 70%.
وأوضحت الخبيرة لـ " الفجر " ، أن المستثمر قد شعر باليقين ان الاسواق ستعاود الى ارقامها قبل الازمة ، ويستغرق ذلك قليل من الوقت، ومازالت الاسواق المالية هي الباب الوحيد الذي لم يغلق قط جراء هذه الازمة ورغم المخاطر التي تتعرض لها ، إذا ما قورنت بأزمة الكساد الكبير عام 1929، التي غيرت مسار الاقتصاد ككل. مضيفة أن إمكانية تحويل الاصل المالي الى سيولة نقديةوفي اسرع وقت ممكن يجعل من ذاك الاستثمار هو الاستثمار الأمثل مهما حفته المخاطر.
