خبير مالي: دعم الدولة ساعد البورصة على تخطي جائحة كورونا

قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية تخطت جائحة كورونا كباقي أسواق العالم وبجدارة ويرجع ذلك إلى أن الاسواق المالية تتمتع بالتداول الالكتروني، حيث لم تغلق أبوابها امام المستثمر المحلي او المستثمرين العرب والاجانب في جميع القطاعات وجميع بلدان العالم.

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ " الفجر " ، أن  المستثمر قد شعر  باليقين ان الاسواق ستعاود الى ارقامها قبل الازمة ،  ويستغرق ذلك قليل من الوقت، ومازالت الاسواق المالية هي الباب الوحيد الذي لم يغلق قط جراء هذه الازمة ورغم المخاطر التي تتعرض لها ، إذا ما قورنت بأزمة الكساد الكبير عام 1929،  التي غيرت مسار الاقتصاد ككل. مضيفة أن إمكانية تحويل الاصل المالي الى سيولة نقديةوفي اسرع وقت ممكن يجعل من ذاك الاستثمار هو الاستثمار الأمثل مهما حفته المخاطر.

وأشارة الخبيرة، أنه في حالة السوق المصري ومع وجود الدعم التشريعي والنقدي واهتمام الدولة والقائمين على ادارتها بإدارة ملف البورصة المصرية بحرفيه وتطبيق مجموعة من الحزم الداعمة والفورية للسوق ، فقد اعاد ذلك  الثقة للمستثمرين الافراد مرة أخري ، وتبدلت الادوار بين نسب فئات المستثمرين حيث قفزت هذه النسب للتخطى 50%  للافراد امام المؤسسات ولتصل في بعض ايام التداول الى 70%. 

وأضافت الخبيرة، أن المؤشر الرئيسي قد حقق ارتفاع من أدنى نقطة له قرابة 8100 نقطة بسبب الأزمة الصحية العالمية ، ولكنه قد  وصل الى 11146 نقطة يوم 8/6/2020 ، مع العلم ان عدد النقاط التي افتتح المؤشر بها عام 2020 هي 13899 نقطة. وهذا دليل قاطع على عودة السوق المصري الى أزهى عصوره وفي أقل من الوقت المستهدف وذلك لان المؤشر الثلاثيني يضم 30 شركة ويتخلله العديد من القطاعات التي تم غلق بعضها جراء الازمة ومع ذلك سرعان ماتقلصت الخسائر في محاولة لإعادة المكاسب من جديد واستقرار الاسواق التي اثبتت قدرتها على توفير السيولة اللحظية.

اما عن ارتفاع الدولار امام العملة المحلية، لفتت الخبيرة إلى أن المسبب الرئيسى لذلك هو محاولة توفير الدولار في ظل انخفاض موارد الدولة الدولارية سواء من قناة السويس او السياحة او تحويلات العاملين بالخارج التي تمثل البنود الاولى لتوفير العملة الصعبة بالاضافة الى اعلان المركزي عن انخفاض الاحتياطي النقدي بقدر يفوق التسع مليارات دولار، بالاضافة لطرح سندات دولارية بقيمة 5 مليار دولار ولم يؤثر ذلك بشكل كبير على البورصة المصرية.

وأشادت الخبيرة، بمشروع الموازنة العامة للدولة التي كانت أكثر المتفائلين لمستقبل السوق المصري حيث ان الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية لرأس المال السوقي هي 430 مليار جنيه التي قد تتقارب من قيمته الحالية وذلك بعد طرح نسب إضافية من شركات مقيدة بالفعل لعدد 9 شركات، بالإضافة الى طرح 14 شركة جديدة في غضون 30 شهر.