9 يوليو.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء
حددت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، 9 يوليو لنظر الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب) بالإمتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.
وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل بعض الإتجاهات السياسية وأصحاب المصالح والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت الى العجز في أعدادهم.
يذكر أن حكم أول درجة قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة مسئول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بـتزوير أوراق رسمية لتسهيل تهريب شحنات كبيرة من الأدوية، لجلسة 16 يوليو للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين بعضوية المستشارين إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح والدكتور محمود عبد المنعم القرموطي.
وأسندت النيابة للمتهم الأول حال كونه موظفًا عامًا بجمرك العبور، والثاني ليس من أرباب الوظائف العمومية تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "36 بوصلة توصيل أذون إفراج"، والمنسوب صدورهما إلى ميناء العبور الجاف وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بتدوين بياناتها وتزييلها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين، ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما قلد المتهمين بواسطة الغير ما تم شعار الجمهورية "جمرك ميناء العبور"، بأن اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن مهر بهما المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهم بتقليده.
واستعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهم بذلك للاعتداد به فيما أعد من أجله بأن تقدموا به للاعتداد به أمام الجهات المختصة "ميناء الإسكندرية"، واشتركوا بطريق الاتفاق مع موظفين عاميين حسن النية "القائمين على استلام البوصلات محل الاتهام الأول" ك، في ارتكاب تزوير في محررًا رسميًا وهي 39 بوصلة توصيل، أذون افراج" بما يفيد تصديرهم حال تحريرهم المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل المجهول أمامهما وأمدها بالمحرر المزور موضوع الاتهام الأول محتجًا بما ورد به من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتها الموظفون حسن النية بدفاترهم دون علمهم بتزويرها فتمت الجريمة.
