الجزائر تبحث مع مصر والسعودية وتونس الأزمة في ليبيا
بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مع نظرائه في مصر وتونس والمملكة العربية السعودية آخر تطورات الأزمة في ليبيا، والحل السلمي بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية: أن "بوقادوم" تباحث هاتفياً مع وزراء الخارجية المصري سامح شكري، والتونسي نور الدين الريّ، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لافتة إلى أن المباحثات تناولت "سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول الشقيقة، ومستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي خاصة التطورات الأخيرة في ليبيا".
وأكد "بوقادوم" لنظرائه العرب الثلاثة على موقف بلاده "الثابت الداعي إلى تسوية سياسية عبر الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي شامل"، مشدداً على أن ضرورة أن يكون الحل السياسي ضامناً لوحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها وفقاً للشرعية الدولية، "وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق بعيداً عن التدخلات الخارجية".
وتزامنت المباحثات الجزائرية مع مصر والسعودية وتونس بالتوازي مع المبادرة، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية.
وكانت الجزائر، قد أعلنت يوم أمس الأحد، دعمها لـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، مؤكدة على أن الحل السياسي في جارتها الشرقية لن يكون ناجعاً إلا "وفقاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي" وبإشراك دول الجوار.
وعت الخارجية الجزائرية، كل الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم بهدف إيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا، مؤكدة على تمسك الجزائر بالدور المحوري لدول الجوار الليبي المساعد على إيجاد حل سياسي شامل من خلال الاعتماد على الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضان وحدة أراضيه.
وشددت على أن الحل يجب أن يكون مرتبطاً بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق.
وجددت الجزائر موقفها ورؤيتها لحل الأزمة في ليبيا المبني على "الوقوف على مسافة واحدة بين الفرقاء"، مشددة على الجهود التي بذلتها "على مختلف الأصعدة للتوصل إلى تسوية سياسية بدءا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار".
وكان السيسي، قد أعلن يوم السبت الماضي، عن مبادرة سياسية شاملة لحل الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة: إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو".
وذكر أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".
وتهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".
وحظيت المبادرة المصرية بدعم دولي واسع، وقالت وزارة الخارجية الروسية: إنها يجب أن تكون أساس المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا.
