نائب رئيس الوفد: الدولة المصرية لا تدخر جهدا لحل الأزمة الليبية
أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، ترحيبه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.
وأضاف الهضيبي في بيان صحفى، أن الإعلان يعكس الموقف المصري الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص مصر الدائم على الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، واللجوء للحلول السلمية، والحفاظ على الأراضي الليبية ومقدرات وموارد وثروات هذا الشعب الشقيق.
ولفت الهضيبي، اليوم السبت، أن الأزمة الليبية والملف الليبي إحدى أولويات السياسة المصرية في الوقت الراهن، لارتباط البلدين بمصالح أمنية واقتصادية، وروابط اجتماعية، ولاسيما لكون ليبيا بوابة مصر الغربية، ولأن الأمن الليبي من الأمن القومي المصري، لا تدخر مصر جهدا في هذا الملف لمساعدة الأشقاء الليبين العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة العصيبة من تاريخهم.
وأوضح أن مبادرة الرئيس لحل الأزمة الليبية تستهدف إنفاذ إرادة الشعب الليبي في الاستقرار والبناء، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها، ووضع مصلحة ليبيا وشعبها التي تأتي فوق أي اعتبار، والتصدي لكافة التدخلات العسكرية التي تحاول استغلال الأوضاع لتحقيق مطامع تهدد أمن المنطقة، كما تفعل المرتزقة الأردوغانية التركية الآن، والجماعات الإرهابية المدعومة من أجهزة معروفة.
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولتين المصرية والليبية تجمعهما علاقات وطيدة ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، والتي تستلزم من الدولة المصرية الدفاع عن الشعب الليبي ومواجهة كافة أشكال العنف، والسعي نحو بداية لمرحلة جديدة في ليبيا.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
ونتج عن المبادرة عدة أهداف منها:
1- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
2 - ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، استثمارة لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
3 - استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 +5) بـ"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
