تأجيل فصل الطائفة الإنجيلية عن الأسقفية لـ18 يوليو
أصدرت محكمة القضاءالإداري، اليوم السبت، قرار بشأن الدعوى المطالبة بفصل الطائفة الإنجيلية عن الطائفة الأسقفية.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من فوزي شحاتة ويسوع صليب، والتي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، اداريا لجلسة 18 يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.
وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.
وتعتبر الكنيسة الأنجليكانية نفسها جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أن البعض منهم يعتبرون كينستهم كاثوليكية، كما يعتبر البعض أن الأنجليكان خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.
وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأداء مبلغ مقداره 23 ألفًا 194 جنيها وقرشان، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة، إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعويضا عن خروج أحد قطارات الهيئة عن مساره وتسببه في إحداث تلفيات داخل الميناء.
وقالت الجمعية في فتواها: إنه بتاريخ 30 يونيو 2019، خرج القطار رقم (3285) عن القضبان في أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتسبب في تلفيات بممتلكات الهيئة تمثلت في إتلاف إشارات مرور وأسوار حديد ودورة خرسانة وأرضيات إنترلوك حول سور المفروزة، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (1145) لسنة 2019 إداري الميناء في تاريخ الواقعة
وقدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قيمة التلفيات بمبلغ مقداره 23 ألفًا 194 جنيها وقرشان، وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة التلفيات، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، مما حدا بها للجوء للقضاء.
وتابعت الجمعية، أنه لما كان القطار الذي أحدث تلك التلفيات في حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك، وإذ قعدت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن إقامة الدليل على خلاف ذلك، فمن ثم تضحي الهيئة مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي 23 ألفًا و194 جنيهًا وقرشين، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ.
