نقيب أطباء الأسنان يقيم دعوى لوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة المنعقدة مايو الماضي
تلقت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة لطب الأسنان المنعقدة في مايو الماضي.
وتقدم الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، بدعوى قضائية ضد أعضاء النقابة، لوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة لطب الأسنان المنعقدة في 6 مايو الماضي، لبطلان قرار الدعوة للانعقاد.
وأوضحت الدعوى أن النقيب العام لأطباء الأسنان في مصر هو المنوط به طبقًا للقانون تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة وقرارات الجمعية العمومية، وهو أيضًا المنوط به تمثيل النقابة العامة لأطباء الأسنان في المحافل الرسمية وأمام القضاء ودعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد، ورئاسة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، إلا أنه فوجئ في 6 مايو الماضي، بدعوة المجلس للانعقاد من قبل الأعضاء رغم مخالفة ذلك لنص المادة 35 من قانون إنشاء النقابة العامة للأسنان.
وأضافت الدعوى أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت باطلة بطلانًا مطلقًا؛ لمخالفة دعوة المجلس للانعقاد لما نص عليه قانون إنشاء نقابة طب الأسنان 46 لسنة 1969.
وأشارت إلى أن القانون حدد شروط دعوة المجلس للانعقاد، وكيف ينعقد ومن الذي يدعو إلى انعقاده والميعاد وكذا الطريقة، إلا أن الطالب بوجئ بدعوة بانعقاد المجلس على الميل مرسلة في 5 مايو الماضي، ولم يُرسل له جدول الأعمال الذي يحدده النقيب العام، رغم اعتراض معظم الأعضاء على توقيت الانعقاد في الوقت الذي تحارب فيه الدولة الاجتماعات والتجمعات بسبب فيروس كورونا، وبالتالي أصبحت دعوة المجلس للانعقاد باطلة.
ولفتت إلى أنه على من دعا للاجتماع أن يعرض على النقيب العامة الغرض من هذا الاجتماع أولا، وجدول الأعمال ليناقش في ظل الأزمة التي تعيشها مصر في هذه الآونة الأخيرة، طبقا لما جاء بنصوص القانون، ناهيك عن ما في الاجتماع من مخالفة قرار الحظر والتجمعات باستئناف الدعوة للانتخابات في ظل اتخاذ الحكومة إجراءات تخفيف التجمعات البشرية وغيرها.
وأشارت إلى أن هناك تلاعب وغموض وتكتم تمارسه النقابة العامة لطب الأسنان من خلال السكرتير العام وأتباعه -وفق الدعوى- بعيدًا عن النقيب العام في إجراءات انعقاد المجلس رقم 2 لعام 2020 في 6 مايو الماضي.
