صناعة البرلمان: ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء أثر سلبيا على مختلف الصناعات وصادراتها
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء لاتزال تؤثر سلبيا على مختلف الصناعات المصرية وجعلت بعض الصناعات في حالة صعبة وسيئة للغاية لدرجة أنها اتجهت من تحقيق الأرباح إلى الاتجاه نحو الخسائر، مطالبا من لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر مجددا في أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء.
وقال "عامر" في تصريحات، اليوم السبت، إننا نريد من الحكومة أن تتخذ القرارات الحاسمة والتي ترضي طموح أعضاء مجلس النواب بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة، موضحا أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر اتخاذ الحكومة لمثل هذه القرارات التي نأمل أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التي تقدموا بها للجنة الصناعة بالبرلمان عدة مرات خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار لتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وقال رئيس صناعة النواب، إن هناك صناعات استراتيجية حكومية كبرى ومشروعات داخل قطاع الأعمال العام ومشروعات صناعية تابعة للقطاع الخاص تواجهه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء والغاز، متسائلا: لماذا لا يتم حل هذه الأزمات الطاحنة داخل هذا المشروعات الوطنية خاصة أن وزارتي البترول والكهرباء تتبعان للحكومة وأن الغالبية من المشروعات التي تواجه الازمة ايضا تابعة للحكومة ؟ والقضية حكومة داخل حكومة وكان يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يجلس مع كل من وزيري البترول والكهرباء للتوصل إلي حلول عاجلة لهذه الازمات حتى تستعيد المشروعات الصناعية عافيتها خاصة فيما يتعلق باستعادة مكانتها الكبيرة السابقة في مجال تصدير منتجاتها لمختلف دول العالم.
وفي وقت سابق كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا” المستجد.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلووات في الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
