البيئة: خطة نهائية لتطوير وتجميل حي المطرية بالقاهرة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تقرر وضع خطة لرفع كفاءة منظومة النظافة داخل حي المطرية بالقاهرة وتشمل عدد من الإجراءات منها توفير عدد ٨٠ صندوق قمامة من خلال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وقيام رئيس الحي بإعادة توزيع متعهدي جمع القمامة على أنحاء الحي لضمان رفع كافة المخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع مسؤولي جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بحضور نائب محافظ القاهرة ورئيس حى المطرية، لتطوير وتجميل ووضع آلية مستوى نظافة في حي المطرية، للتغلب على المشكلات والشكاوى المتكررة من تراكم القمامة بالحي وخاصة حول مزار شجرة مريم.
وأكدت فؤاد، انه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي شمل زيارة ميدانية لشوارع المطرية للوقوف على وضع التراكمات بها، على وضع خطة سريعة لرفع كافة المخلفات والتراكمات، موضحة أن رفع المخلفات والتراكمات شمل منطقة مزار شجرة مريم والشوارع المؤدية إليه نظرا لأهميته التاريخية، بالإضافة إلى رفع التراكمات من المحاور الجديدة التي تم انشاؤها خلال عمليات التطوير.
وشددت فؤاد على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة داخل الحي بعدد من الإجراءات منها توفير عدد ٨٠ صندوق قمامة من خلال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وقيام رئيس الحي بإعادة توزيع متعهدي جمع القمامة على أنحاء الحي لضمان رفع كافة المخلفات.
وقالت فؤاد إن الوزارة ضمن مهامها في اعداد وتنفيذ منظومة المخلفات والرصد والمتابعة لها ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات، ستقوم من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالدفع بفرق رصد دورية لمتابعة حالة النظافة العامة لشوارع الحي، وضمان استدامة مستوى النظافة المطلوب.
وفي سياق اخر، ترأست اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع اللجنة الفنية للحد من استخدام البلاستيك القابل للتحلل بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة التجارة والصناعة وجهازي شئون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات، وممثلى عدد من الشركات التجارية الكبرى.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية الحد من استخدام البلاستيك ومدى خطورته على البيئة والصحة، موضحة أنه تم عرض تلك القضية على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراره في نوفمبر الماضي بأن تقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع مجموعة من الوزارات كالصحة والصناعة والتموين والمالية والجهات ذات الصلة لوضع خارطة طريق للدولة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال واتخذت قرارات صارمة مدعمة بقوانين.
وأوضحت الوزيرة أن هدف هذا الاجتماع الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والتجارب الناجحة للشركات والدروس المستفادة للخروج بآلية توافقية للعمل بما يحافظ على البيئة والصحة ولا يضر بالصناعة والاقتصاد، وذلك من خلال عرض ايجابيات وسلبيات استخدام الأكياس البلاستيكية، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، بالإضافة إلى إيجاد الأداة التشريعية المنظمة لهذا الأمر لضمان فاعليته والالتزام به، موضحة أن وزارة البيئة لم تفوت الفرصة بتضمين جزء يخص موضوعات البلاستيك في قانون المخلفات الموحد الذي تم إعداد وإرساله للبرلمان في مارس الماضي، ليتم الاتفاق على تفاصيل هذا الجزء مع اللجنة الفنية للبلاستيك.
