الأردن تحذر من تداعيات القرار الإسرائيلي بضم أراض الضفة الغربية
حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، من تداعيات القرار الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية على السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية الإسرائيلية.
ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه عرض "صفقة القرن" كثفت "إسرائيل" في الأعوام الأخيرة ، من مساعي الضغط على عمان، لجهة تأمين موافقة أردنية تلقائية دون تحفظ على خطة ترامب، ورفض أي موقف أردني يعتمد أو يشترط القبول الفلسطيني بالخطة.
سعت "إسرائيل" تحت ولاية حكومة بنيامين نتنياهو السابقة والجديدة، لتعزيز الخط نفسه الذي اعتمدته لجر دول خليجية للتعاون معها، في مواجهة "إيران "العدو المشترك، الذي حددته "إسرائيل" ، واضافت تنظيم "داعش"، مع الترويج لسيناريوهات مختلفة بأن إضعاف التعاون الأمني بين الأردن وإسرائيل، من شأنه أن يهدد أيضاً أمن الأردن ويجعله عرضة لوصول قوات "داعش"، بما يهدد استقرار المملكة، وربما أيضاً بقاء الأسرة الهاشمية، وأن يكون الملك عبد الله الثاني آخر من يحكم باسم هذه الأسرة.
"يسرائيل هيوم" اعتمدت في تقريرها الذي نشرته بالامس على ما سمّته مصادر دبلوماسية سعودية تحدثت عن تغييرات في الموقف الأردني.
"في المقابل، وبموازاة ذلك مارست إسرائيل ضغوطاً دبلوماسية وسياسية واقتصادية مختلفة على الأردن، في كل مرة توترت فيها العلاقات بين الطرفين، ولوحت بمسألة فقدان الاستقرار من جهة، وضرب "الشرعية الأردنية"، وتحديداً شرعية الأسرة الحاكمة، من خلال مساعٍ لإضعاف الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، والتي كان قد تم تأصيلها في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة، وحتى التلويح بتغيير مسار الحج لفلسطينيي الداخل من انطلاقه عبر عمان، إلى جعله مباشراً من مطار بن غوريون إلى السعودية دون حاجة للعبور بالأراضي الأردنية.
وتهدف هذه الخطة أيضاً لضرب وإضعاف ارتباط فلسطينيي الداخل في مسار الحج حتى بالأوقاف الفلسطينية والأردنية، عبر الاكتفاء بمصادقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على طلب أي مسلم من فلسطينيي الداخل يريد أداء الحج، ومنحه التأشيرات الضرورية للقيام بهذا الأمر انطلاقاً من مطار بن غوريون إلى السعودية، دون حاجة للأردن.
وفي هذا السياق أيضاً، وربما إكمالاً له، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الموالية لنتنياهو، أمس الإثنين، تقريراً عن الاتصالات السعودية الإسرائيلية لمنح الرياض دوراً في "إدارة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة"، بالإضافة إلى وصف قرار الحكومة الأردنية، في فبراير 2019، بتعديل عدد أعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس من 11 إلى 18 عضواً، باعتباره تغييراً في الموقف الأردني التقليدي.
اللافت في التقرير، الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية، أنها اعتمدت أساساً على ما سمّته مصادر دبلوماسية سعودية لم تسمها، تحدثت عن تغييرات في الموقف الأردني، وسعي لمواجهة ما تدعيه دولة الاحتلال تعاظم الدور التركي في القدس المحتلة، وموافقة الأردن على إجراء تغييرات في مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
وادعى دبلوماسي سعودي، بحسب "يسرائيل هيوم"، أن الأردن كان حتى قبل بضعة أشهر يرفض أي تغيير في مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وأن التغيير الأخير في الموقف الأردني "يأتي على أثر الدور التركي المكثف في القدس المحتلة، وفي المسجد الأقصى على نحو خاص".