مجلس الدولة يلزم التأمين الصحي بدفع 487 مليون جنيه لحميات إمبابة
أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي جديدة تلزم التأمين الصحي بدفع 487 مليون جنيه لحميات إمبابة.
وانتهت الجمعية إلي إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي، بسداد ذلك المبلغ إلى حميات إمبابة، نظير الخدمات التي أدتها المستشفى للمرضى المحولين من الهيئة عن فرعی شرق الدلتا وفرع الجيزة.
وقالت الجمعية في فتواها: إنه بموجب عقود مبرمة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفى حميات إمبابة تتولى الأخيرة علاج المرضى المحولين من الهيئة وفقا لماتم الاتفاق عليه في تلك العقود، وقد أثير نزاع يتعلق بمطالبة مستشفى حميات إمبابة لفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة، فرع شرق الدلتا عن الفترة من فبراير 1993 حتي 23 اكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ 149038.98 جنيها، وفرع الجيزة (شمال الصعيد) عن الفترة من 1 سبتمبر 1992 حتي 30 يونيو 2003 بإجمالى مبلغ 393220.140 جنيهًا.
وقد تمت تسوية النزاع بشأن مطالبات فرع القاهرة بين طرفي الخصومة ودفعت الهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغ 144504 جنيها ً لمستشفي حميات إمبابة قيمة حجز الأسٌرة من 1 يوليو 1996 حتي 2003.
أما فيما يخص النزاع بين فرعي الدلتا وشمال الجيزة والمستشفي، فقد كلفت الجمعية العمومية طرفي النزاع بتشكيل لجنة لبحثة، وقد تم تشكيل اللجنة بقرار محافظ الجيزة رقم 6723 لسنة 2017، بعضوية مندوب عن مديرية الصحة بالجيزة، مندوب عن الهيئة العامة للتأمين الصحي فرعي الجيزة وشرق الدلتا، ومندوب عن مستشفى حميات إمبابة، ومندوب عن الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة.
وقد انتهت اللجنة إلى تمسك كل طرف برأيه، مع عدم تقديم الهيئة العامة للتأمين الصحي ما يثبت عدم صحة هذه المطالبات أو قيامها بسداد هذه المبالغ التي استحقت من الخدمات التي ادتها المستشفى للمرضى المحولين من الهيئة عن فرعی شرق الدلتا وفرع الجيزة، مما يلزمها بدفع المبلغ محل النزاع والمقدر بـ 487 ألف و524 جنيهًا.
وفي سياق متصل، قرر المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، باستئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون في تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.
وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالاسكندرية، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع، ان عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.
وشدد الامين العام، علي الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس، على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.
وتعد هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
