خلال 24 ساعة.. ضبط 1025 قضية تموينية
ضبطت الأجهزة الأمنية 1025 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، خلال حملات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة لحيازته كمية قدرها 2،330 طن سلع غذائية عبارة عن "مكرونة، مسلى" مجهولة المصدر، لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.
وأيضا تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 4655 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة، جوانتي، عبوة كحول مطهر" مجهولة المصدر، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.
كما تم ضبط مالكة مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية لحيازتها كمية قدرها 50 طن زيت مهدرج "مسلى صناعي شورتينج" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها بإعتبارها مسلى نباتى طبيعى خلافًا للحقيقة، وكذا 700 كيلو جرام مسلى مغشوشة معبأة داخل عبوات مدون عليها بعض الأسماء التجارية، منتج نهائى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
في حين تم ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لحيازته كمية قدرها 6،200 طن "أرز أبيض، مكرونة" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
بينما تم ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة لحيازته كمية قدرها 1،300 طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيدًا لتوزيعها للمجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية.
أيضًا تم ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة لحيازته 6550 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة، جوانتي، سرنجات، شرائط تحليل سكر" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
