بالأسماء.. ندب 44 عضوا من هيئة مفوضي الدولة للعمل بدوائر أخرى
قرر المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم، رئيس هيئة مفوضي الدولة و نائب رئيس مجلس الدولة، ندب 44 عضوا من هيئة مفوضي الدولة للعمل بدوائر أخري تابعة للهيئة، وفقا للقرار رقم 130 للعام القضائي 2019/2020.
وتضمن القرار أيضا، أن يلتزم الأعضاء الوارد أسمائها من اعتماد التقرير بالرأي القانوني في القضايا المسلمة لهم قبل صدور هذا القرار، وإيداعها من القضايا المنجزة بإحصائية شهر مايو 2020، وتسليمها رفق الملفات إلي دوائر عملهم الأصلية.
كما تضمن القرر، إسناد رئاسة دائرة المحكمة الإدارية لمحافظتي قنا والبحر الأحمر "الدائرة الأولي"، إلي المستشار أحمد فرحان حسن حسين، بالأضافة إلي عمله الأصلي رئيسا للدائرة الحادية والتسعون، قضاء إداري "تعينات وترقيات" والعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/6/2020، وإلغاء جميع ما يخالف ذلك.
اقرأ أيضا...
وفي سياق متصل، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 68471 لسنة 67 ق إلى جلسة 8 أغسطس المقبل، والتي تطالب باستثناء المحامين من خظر التجوال، وإلزام رئيس الوزراء بذلك، تماشيا مع استثناء الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق، إنه تم استثناء كل من الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين من حظر التجول حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم في حين لم يتم استثناء المحامين للقيام أيضا بأداء أعمالهم، وعدم استثناء المحامين مخالف للدستور والقانون الذى ساوى بين كافة المواطنين، كما أنه مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893 والتى أكدت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوي الشأن للدفاع عنهم.
كما أكدت هذه المواد من قانون المحاماة على أنه لا يجوز القبض على محامي أو حبسه احتياطيا أثناء أداء عمله، وأشارت الدعوى بأن المحامين لا بد أن يكونوا مع المتهمين أثناء التحقيق معهم سواء فى أقسام الشرطة أو النيابات وهذه التحقيقات قد تكون مسائية أي أثناء حظر التجول.
