وزيرة التجارة تكشف أسباب تراجع عجز الميزان التجاري المصري
كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن أسباب تراجع عجز الميزان التجاري المصري خلال أخر 4 أشهر، مشيرة إلى حزمة الإجراءات التى إتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى أثر سلباً على حركة التجارة الدولية ،مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن المبادرات التى أقرتها الدولة للقطاع الصناعى أسهمت فى إستمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع .
وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية شهدت ايضاً تراجعاً طفيفاً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية إحتياجات السوق المحلى كبديل عن المنتجات المستوردة ، مشيرةً فى هذا الصدد إلى أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات قد أسهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى لمصر بقيمة بلغت 5 مليار و 570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى زيادة الاعتماد على المنتج الوطني واحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت إنخفاضاً كبيراً خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجارى حيث بلغت 18 مليار و 797 مليون دولار مقابل 24 مليار و 580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة تراجع 24% .
وقالت الوزيرة أن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التى إتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى أثر سلباً على حركة التجارة الدولية ،مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن المبادرات التى أقرتها الدولة للقطاع الصناعى أسهمت فى إستمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع .
وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية شهدت ايضاً تراجعاً طفيفاً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية إحتياجات السوق المحلى كبديل عن المنتجات المستوردة ، مشيرةً فى هذا الصدد إلى أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات قد أسهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى لمصر بقيمة بلغت 5 مليار و 570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى زيادة الاعتماد على المنتج الوطني واحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر القطاعات المصدرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية بينما تمثلت أكبر 5 قطاعات شهدت وارداتها إنخفاضاً كبيراً فى قطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية واليدوية.
