"اقتصادية النواب" تقر إجراءات جديدة على إنشاء الشركات
أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال، عددا من الاجراءات الجديدة الخاصة بإنشاء الشركات أبرزها أن يكون لها جدوي اقتصادية من تدشينها.
ومن جانبه قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، لن يتم تدشين شركة جديدة حتي لو خط انتاج بدون موافقة لجنة الاستثمار المعنية بتحديد الجدوي الاقتصادية للشركة الجديدة.
وطبقا للمادة ٦ مكرر بمشروع القانون، يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختصر على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يلي:
وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وعدم وجود شركة تابعة أخري يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
ويستهدف القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة (الحوكمة) بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
ويتضمن التعديل أيضًا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.
