تغريم رئيس حي سابق 10 أمثال أجره الوظيفي لطلبه رشوة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ط. ص"، رئيس حي الموسكى سابقًا بمحافظة القاهرة، بغرامة تعادل 10 أمثال أجره الوظيفي، لاتهامه بطلب عطية لنفسه تمثلت في رشوة بمبلغ 100 ألف جنيه، وبرأت المحكمة "أ. ف" مدير بإحدى الإدارات بالحي من تهمة طلب رشوة 10 آلاف جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول طلب عطية مبلغ 100 ألف جنيه، وأخذ لنفسه عطية تتمثل في مبلغ 50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته عندما كان يرأس الحي، وهو تغيير نشاط محل بالموسكى والتصريح له بنشاط بيع الملابس الجاهزة بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء وذلك في شهر نوفمبر 2017.
كما طلب المُحال الأول عطية للغير تتمثل في منح أحد مديري الإدارات بالحي تتمثل في مبلغ 10 الآف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب المحل المراد تغيير نشاطه.
وتبين لدى المحكمة، أن المُحال صادر ضده حكم قضائي من محكمة جنايات الموسكى في شهر فبراير 2019 قضي بمعاقبته. بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وذلك بعد أن وقر في وجدانها ثبوت تهمة الرشوة في حق المتهم.
ورأت المحكمة أن المُحال خرج علي مقتضي العمل الوظيفي، وخالف أحكام القانون واللوائح، وأخل بكرامة وظيفته ومس بهيبتها، وتردي في ارتكاب أكثر الجرائم تأثيرًا علي مصداقية الوظيفة العامة ونزاهتها.
وبالنسبة للمحال الثانى، تبين من تحقيقات النيابة العامة التى أجرتها، ومن محضر تحريات عضو الرقابة الإدارية عدم صحة طلب المُحال الثانى لرشوة مقابل تغيير نشاط المحل، وانتهت تحقيقات النيابه باستبعاده المتهم الثانى من الاتهام المسند اليه، مما يثبت للمحكمة التأديبية برائته مما نُسب اليه.
وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر 5 أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.
وصدر الحكم يوم الأحد، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام 2016 بإلزام الشركة دفع 7 ملايين جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و300 ألف جنيه.
كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية
واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
