القوى العاملة: تسيير رحلة إلى الكويت مطلع الأسبوع المقبل لإعادة العالقين

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا اليوم الخميس من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم أشار فيه أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت أوضح أنه يجري الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة مصر للطيران الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020، ومن المنتظر أن تقلع الرحلة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف "القوني" أنه على المسافرين على الرحلة المؤجلة التواصل مع مكتب مصر للطيران لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة لتعديل تذاكر السفر - بدون رسوم تغيير- وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة فى حالة اختيار الحجر بأحد فنادق القاهرة، علما بأن الحجر الصحي متاح كذلك لمن يرغب فى المدن الجامعية على نفقة الدولة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلي 40 % من الأجر.

وأوضح تقرير المستشار العمالي بجدة أن وزارة الموارد السعودية في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة "كورونا"، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل، وبينت الوزارة أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40 %.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال.