نقيب المحامين يتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد موظفة بالنقابة
تقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام.
وقال "عطية": إنه تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أن المدعوة علياء عفت عبد السلام، المعينة موظفة بالشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، قد انقطعت انقطاعا تامًا عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجري.
وتابع أنه استمر انقطاعها التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضر إلى النقابة، ولم تمارس عملا، ومع ذلك تقاضت راتبًا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جنيه عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جنيه عام 2017، وما قدره 35958.06 جنيه عام 2018، وما قدره 37999.14 جنيه عام 2019، مما إجماليه 177 ألفا و398 جنيهًا، صرفت لها بدون وجه حق، ثم أعطاها الأستاذ النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1-1-2020 من دون أن تتقدم -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.
وأكد عطية علي إنذار النقابة العامة بالحضور إلى النقابة العامة، وتقديم ما يفيد سند حصولها على إجازة وضع ورعاية مولود بدءا من 112020، ورد ما تقاضته من النقابة بغير حق وقدره 177.398 جنيه في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف تضطر النقابة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا إزاء الاستيلاء بغير حق على أموال النقابة رغم انقطاعها تماما عن العمل وعن التردد على النقابة.
وأضاف أن الموظفة، لم تحضر وأرسلت مع شقيقها عدنان عفت عبد السلام، الموظف بالنقابة، صورة شهادة ميلاد يرجع تاريخها إلى 12-11-2010 أي قبل منحها الإجازة بعام وشهرين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أنها قد استولت على هذه المبالغ الضخمة من دون أن تحضر إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ومن دون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وأورد "لما كانت المبلغ ضدها لم ترد ما حصلت عليه واستولت عليه من أموال النقابة العامة بغير حق، واستمر انقطاعها عن العمل رغم إنذارها بذلك، وكشفت عن نواياها بنشر عريضة على الإنترنت خلاصتها -بعد التطاول- أنها لن ترد شيئا، وتتحدى الإبلاغ ضدها".
وأشار نقيب المحامين، إلى أنها قد استولت على هذه المبالغ الضخمة من دون أن تحضر إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ومن دون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وأورد "لما كانت المبلغ ضدها لم ترد ما حصلت عليه واستولت عليه من أموال النقابة العامة بغير حق، واستمر انقطاعها عن العمل رغم إنذارها بذلك، وكشفت عن نواياها بنشر عريضة على الإنترنت خلاصتها -بعد التطاول- أنها لن ترد شيئا، وتتحدى الإبلاغ ضدها".
