حقيقة وجود حساب للنائب العام على مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت النيابة العامة أنه ليس للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أي حساب رسمي عبر أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذا ليس للنيابة العامة حساب رسمي سوى الصفحة الرسمية المسماة "Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية" بموقع "فيس بوك" والتي عنوانها الإلكتروني بالشبكة المعلوماتية " www.facebook.comppo.gov.eg" وتحمل العلامة الزرقاء الدالة على توثيقها لدى الشركة المالكة للموقع ونسبتها إلى النيابة العامة، وكذا حساب آخر رسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي " Instagram"، وعنوانه الإلكتروني www.instagram.comppo.gov.eg باسم "ppo.gov.eg" ويحمل كذلك ذات العلامة الزرقاء الدالة على توثيقه لدى شركة الموقع، لافتة إلى أن الوسيلة الوحيدة لدى النيابة العامة لتلقي الشكاوى إلكترونيًا من المواطنين، هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp، والسابق الإعلان عنه.

حبس متهم انتحل صفة النائب العام
هذا، وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيق استئناف القاهرة؛ لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال؛ لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية هي اتخاذه اسم كاذب وصفة غير صحيحة، واصطناعه حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي نسبه زورًا إلى شخصٍ طبيعي، واستخدمه في أمر يُسيء إلى من نُسب إليه.

كان أحد المواطنين قد تقدم بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائي ضد آخرين بالحبس، لاستيلائهم على حانوت له كان قد أجَّرَه إليهم؛ بحث بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه، وفي العاشر من شهر إبريل الماضي عثر خلال بحثه على حساب باسم النائب العام يحمل صورة شخصية لسيادته من المتداولة بوسائل الإعلام، فأرسل شكواه إلى ذلك الحساب وتلقى ردًا من القائم عليه بطلب توضيح شكواه، ثم تلقى منه رسالة لاحقة طلب منه فيها تحويل مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى حساب بنكي أمده برقمه بزعم أنها مصروفات قضائية لتحرير محضر بإتلاف حانوته عمدًا ضد المشكو في حقهم واستصدار أمر من الحي بإعادة ترخيص ما تم إزالته بالحانوت، ثم لاحقه برسالة أخرى طالبًا التعجيل بدفع المبلغ، فتيقن آنذاك من عدم نسبة الحساب إلى النائب العام وحذر القائم عليه من الإبلاغ عنه فحجبه الأخير.

وأشار مقدم البلاغ، إلى أنه قبل علمه بعدم نسبة الحساب للنائب العام، أعلم صديق له بأمره فأرسل الأخير بدوره شكوى للقائم على الحساب، ثم تلقى منه كذلك طلبًا بسداد مبلغ مالي بزعم أنه مصروفات قضائية، وقد سألت النيابة العامة صديق الشاكي فشهد بذات مضمون ما تقدم.

وطالعت النيابة العامة هاتف الشاكي وهاتف صديقه وتبينت المحادثات النصية بينهما والمتهم الذي كان يراسلهما عبر حساب بموقع "فيس بوك" باسم النائب العام يحمل صورة لشخصه، وأن تلك المحادثات تضمنت ذات ما شهدا به بالتحقيقات.

اعترافات المتهم
واستصدرت النيابة العامة إذنًا من محكمة استئناف القاهرة للكشف عن بيانات صاحب الحساب البنكي الذي أمد المتهم الشاكي به، وعقب تتبع صاحب الحساب والاستعلام عن كامل بياناته من مصلحة الأحوال المدنية، أمرت النيابة العامة بضبطه لاستجوابه.

وأقر المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، حيث اصطنع حسابًا على موقع "فيس بوك" باسم النائب العام، ووضع به صورة لسيادته أخذها من المتداول بالشبكة المعلوماتية؛ ساعيًا بذلك للشهرة وإشباع نقص لديه، قاصدًا التواصل مع من سينخدعون بالحساب ظانِّين نسبته إلى النائب العام، حيث تلقى من الشاكي وصديقه رسائل بتفاصيل شكوى كل منهما، واللذان ظنا تقديمها إلى النائب العام، فقرر استغلال الصفة التي انتحلها ليطلب من كل منهما مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه بزعم أنها مصروفات قضائية لإجراءات وهمهما باتخاذها في سبيل إنهاء شكوى كل منهما، وأرسل لهما رقم حسابه البنكي المسجل باسمه، ولما شعر منهما بكشف أمره حظر تواصلهما مع حسابه المصطنع، واستمر في استخدام هذا الحساب حتى ألقي القبض عليه وبحوزته الهاتف الذي كان يستخدمه في ارتكاب جرائمه.

وتمكنت النيابة العامة بإرشاد المتهم من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي اصطنعه ومطالعة بياناته وما يحويه.

وقررت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات طلب تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقعة، وندب مختص فني بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحص الحساب المصطنع لإعداد تقرير مفصل حول بيانات القائم على التدوين فيه وإدارته، وتشكيل لجنة من البنك المركزي المصري للاطلاع على الحسابات الخاصة بالمتهم لبيان أرصدتها والتحركات المالية الطارئة عليها وأسماء المتعاملين بها.

وبعرض أمر مد حبس المتهم على القاضي الجزئي أمر بمده خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.