مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1149) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط كلٍ من مسئول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، والمدير المسئول عن ذات الثلاجة الكائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازتهما (17،556 طن سلع غذائية "كبدة مستوردة") غير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تاريخ صلاحيتها طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة منمفتشى الأغذية بوزارة الصحة.. تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجار السلع الغذائية - كائن مقرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (13،200 طن "سكر حر– أرز أبيض") مجهولة المصدر، وكذا تجميعه (200 كيلو جرام "سكر تموينى مدعم") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة بركة السبع (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (6،800 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – زيت طعام") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة بركة السبع (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (4،700 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – مكرونة") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" للمستلزمات الطبية -كائن بدائرة مركز شرطة الباجور (بمحافظة المنوفية) لحيازته (42000 قطعة "كمامة طبية" منتج نهائى وتحت التجهيز – 900 متر أقمشة "بيضاء – زرقاء" مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ضبط قائد سيارة "بدون لوحات" أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة المنصورة (بمحافظة الدقهلية) لتجميعه كميات قدرها (1700 لتر "كلور") مجهول المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.