عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف
أقام يسري حماد المحامي، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإقالة وزير الأوقاف، وكذلك إلغاء القرار الصادر منه المتضمن غلق المساجد ومنع الشعائر الدينية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على صحة المصلين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39632 لسنة 74 ق، كل من وزير الأوقاف ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم.
وقال حماد في دعواه: إن وزير الأوقاف لم يمض علينا يوم منذ ظهور جانحه کورونا إلا وطلعنا بتصريحات غاية في الاستفزاز للمسلمين في جميع أنحاء البلاد مسيبيا حاله من الاحتقان والغضب الشعبي تجاه تصريحاته المستفزة والتي تحسب على الحكومه کونه أحد وزرائها الأمر الذي سينتهی بصدام غير محمود العاقبه مهددا بذلك أمن واستقرار وسلامه البلاد.
وأضاف المحامي، أن وزير الأوقاف تناسی أن قرار إغلاق المساجد صدر للحفاظ على سلامة المصلين وإذا به قد سن العقوبات لمن خلف القرار بإغلاق المساجد أو إقامة أيا من شعائرها أو حتى تلاوة القرآن في المسجد يعاقب بالعزل المباشر بدون تراجع بلا سند من القانون، بل وأمر تابعيه بالمرون على المساجد والتأكد من عدم الصلاة فيها وتصوير المساجد الفارغة من المصلين وكأنه له غرض في نفسه.
وأشار المحامي، أن الوزير لا يتوانى في إزهاق كل ما يربط المصلين بالمساجد علمًا بأنه لم يهتم بالقضايا الماسة بالدين مثل من ادعى الألوهية أو من طعن في صحيح البخاري وغيره وغيرة وكل همه إغلاق المساجد.
واختتم المحامى دعواه، لا يخفى على الجميع الجائحة التي المت بالأرض والتي لم ولن يزول أثرها إلا باذن الله المغلقه مساجدة.
فاذا كانت الأسواق مكتظة بالناس للضرورة، وكانت المواصلات مكتظة بالناس للضرورة، وكذلك مدينة الإعلامي مكتظة بالناس بادعاء الضرورة وقدسيه الفن الست قداسه الله وبيوت الله اولی.
اقرأ أيضا.. 30 مايو.. الحكم في دعوى إلغاء قرار "الزراعة" بالترخيص الفوري على الأراضي
وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.
صدر الحكم يوم الأحد، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.
كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية
واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
