الحكومة تحسم الجدل حول دور نقابة المهندسين في قانون التصالح بمخالفات البناء
أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا رقم ٩٣٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.
وجاء نص قرار مجلس الوزراء بأنه بالإطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين وعلي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته، وبناء علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضاف ماده ٧ مكرر إلي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وجدير بالذكر أن نقابة المهندسين اعتمدت أكثر من مائة وعشرون ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بدايته.
من جانبه أشاد المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، بقرار مجلس الوزراء بإدراج الماده ٧ مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح والتي تنص علي ان يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين.
ولفت إلي أن اللجنة المركزية لتفعيل آليات مزاولة المهنة بالنقابة العامة تقوم بالعمل علي متابعة تنفيذ هذه الآليات، علما بأن هذه اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية، والدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية مقررا للجنة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة.. ممثلا لهيئة مكتب النقابة العامة
وبعضوية كلا من: المهندس ايهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، وعضو مجلس النواب، المهندس هشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وعضو مجلس النواب، والمهندس هشام أبوسنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، المهندس فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء "سابقا "، المهندس ماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية، المهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، المهندس حاتم صادق رئيس الشعبة الميكانيكية "سابقا".
هذا وكانت أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة اللواء محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، للتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لرصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ( كوفيد 19)، لأى من المهندسين، ومتابعة نتائج التحاليل والتنسيق والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى دراسة الموقف على مستوى كافة النقابات الفرعية، بالمحافظات، والتداعيات الناتجة عنه.
وطالبت النقابة العامة، جميع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لهم، للتأكد من التزام جميع الشركات التي يعمل بها مهندسون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات للمهندسين بمواقع العمل، تنفيذا للتوصيات الصادرة بالاجتماع المنعقد بين نقابة المهندسين والاتحاد المصري للتشييد والبناء، نهاية مارس الماضى، بخصوص التزام شركات المقاولات، وكذلك المكاتب الاستشارية والمصانع والجهات الإنتاجية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية أثناء العمل، والتواصل مع المكاتب الاستشارية للعمل على تنفيذ توصيات الدولة فيما يخص اشتراطات وظروف استئناف العمل، مع الاستمرار فى صرف مستحقات المهندسين العاملين بهذه المكاتب.
