استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية الجزائرية بعد الإغلاق
قررت الحكومة الجزائرية، السماح باستئناف بعض الانشطة الاقتصادية وتخفيف القيود على المحلات التجارية بعد حوالي شهر من الاغلاق الجزئي للبلاد في مواجهة تفشي جائحة (كورونا).
وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان لها ان "الأمر يتعلق بالنشاطات والمحلات التجارية مثل سيارات الأجرة وصالونات الحلاقة وبيع المرطبات والحلويات التقليدية والملابس والأحذية والأجهزة المنزلية".
وأضافت أن القرار يسمح أيضاً بعودة نشاط تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة المجوهرات والساعات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور وتجارة الأثاث والأثاث المكتبي والمكتبات وبيع اللوازم المدرسية وتجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية.
وكانت الجزائر بدأت تطبيق الحجر الصحي في 21 من مارس الماضي وهو الإجراء الذي تسبب في شل النشاط الاقتصادي في البلاد، لاسيما لأصحاب المحلات والعمال الحرفيين الذين اشتكوا من صعوبة التكفل بالحاجيات اليومية مع غياب الموارد المالية.
