نقابة المهندسين بقنا تناشد المحافظ بوقف قرار إيقاف تراخيص البناء
ناشد الدكتور مهندس محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بشأن النظر للمهندسين من أصحاب المكاتب الهندسية، المتضررين من القرارا 194 لسنة 2020، بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر في جميع الوحدات المحلية.
وأوضح نقيب المهندسين في خطابه الذي جاء نصه كالتالي: " نتشرف بأن نرفق طيه لمعاليكم الشكوى الواردة من المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية في نطاق محافظة قنا، والتي يتضررون فيها من القرار 194 لسنة 2020، بأيقاف اصدار التراخيص للبناء الجديد لمدة 6 أشهر، في جميع الوحدات المحلية، مما يلحق الضرر بهم كاصحاب مكاتب هندسية، حيث لا يوجد أي مصدر دخل آخر.
وأشار إلى أنهم يطالبون بالعمل على القرار الصادر من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الذي نص على أيقاف التراخيص في العواصم ذات الكثافة السكانية العالية.
وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن ومسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعمر عبدالباقى، مدير وحدة استرداد الأراضي تناول خلاله ملف التعديات التي وقعت على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسيما التي تزامن حدوثها خلال فترة الحظر المقررة لمواجهة فيروس كورونا وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل بكل حزم مع ملف ازالة التعديات على مستوى الجمهورية.
وأضاف الداودي أنه تم إيقاف اصدار تراخيص البناء بمدن قنا ونجع حمادي وقوص، لمدة ٦ أشهر بهدف مراجعة الموقف القانوني للمباني والمنشآت القائمة بتلك المدن تطبيقا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة مشيرا الى أنه تم توجيه جميع المسئولين المعنيين بحماية أراضي أملاك الدولة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية ومسئولي الوحدات المحلية للمدن والقرى بإنشاء مجموعة على تطبيق " واتساب " للإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي ومن ثم إزالتها بشكل فورى.
وشدد محافظ قنا على رؤساء المدن والقرى بضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإحالة المتعديين ومغتصبي أراضي الدولة للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مطالبا إياهم بتوثيق حملات الإزالة بالصور والفيديو واعداد بيانات دقيقه بها وإرسالها بشكل يومي مؤكدا أن رئيس القرية هو المسئول الأول عن أي تعديات لا يتم إزالتها في المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين في آدا واجباتهم الوظيفية.
وأكد المحافظ على رؤساء المدن والقرى بضرورة استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أي حالات تعدى على الأراضي او مخالفات بناء مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحجم التعديات ومخالفات البناء بكل مركز وتوضيح موقفها من التقنين والتصالح من عدمه حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية التعامل مع تلك الحالات وفقا للقوانين التي أصدرتها الدولة في هذا الشأن.
