كسر لوحة الإعلانات.. عاطل يسرق صيدلية في الهرم
سرق 4 آلاف جنيه من خزينة صيدلية، بعد كسره لوحة إعلانات تؤدي إلى داخلها، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، لهذا السبب تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطل، واقتياده إلى ديوان قسم الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا مفاده بإكتشاف العاملين بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة القسم، كسر لوحة إعلانات تؤدى إلى داخل الصيدلية وسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه، من داخل خزينة صغيرة بالصيدلية.
وشكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث جنائي ترأسه العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، والعقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، تنسيقا مع قطاع الأمن العام،
وتوصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وتم استهداف المتهم بمامورية ترأسها العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه، مبرد حديدي، عتلة حديدية، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.
وبمواجهته اعترف تفصيليًا أمام العميد محمد نبيل، مأمور القسم، بارتكاب الواقعة مستخدمًا الأدوات المضبوطة، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
ضبط 117 مخالفة في مجال غلق المحال التجارية لمنع تفشي كورونا
تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 802 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 201 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
كما أسفرت عن ضبط 117 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعته، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وجاء ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".
كما توجه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
ضبط 571 قضية تموينية خلال 24 ساعة
وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.
كما تم ضبط 213 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق 73 مكان نشاط تعليمى، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة من 14 حتى 27 الجاري 12531 مركزا تعليميا.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
فرض حظر التجوال
يُذكر أن مصر تطبق حظر تجوال في هذا التوقيت، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
