ضربة قاضية.. الداخلية تضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 عناصر إجرامية بالجيزة، لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة – وفقا لبيان صحفى - من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (خمسة عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الجيزة) وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وقاموا بشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (30 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق آخر، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 8 أشخاص لقيامهم بالاتجار في العملة في 6 محافظات مختلفة.
وأسفرت جهود الإدارة وفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، عن ضبط شخصين لممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذين من المحل الخاص بهما والكائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.
وتم ضبط بحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة.
كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة، لقيامه بالاشتراك مع صاحب محل بقالة، له معلومات جنائية "هارب" بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذان من محل البقالة الخاص بهما والكائن بدائرة قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزة المتهم المضبوط مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية" وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالاشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
ونجح رجال الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذان من محل خاصتهما بدائرة قسم شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مسرحًا لممارسة نشاطهما المؤثم، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية.
فيما تم ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، لقيامه بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى.
كما تم ضبط طالب جامعى، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه يعمل بإحدى الدول العربية، بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (شقيقه)، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصري.
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة بورسعيد لقيامه بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى من خلال أحد الأشخاص "هارب"، مقيم بمحافظة بورسعيد الذى يقوم بشراء العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الأمريكى" من المواطنين خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب ذلك يقوم المتهم المذكور بعمل إيداع بما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابتهم البنكية مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل عملية ايداع، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع الهارب، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصرى.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
