حقيقة وجود إصابات جديدة بـ"كورونا" بين المصريين في الأردن

جاء ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان صحفي اليوم، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أكد المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أن مسئول بالجوازات بالمملكة العربية السعودية لافت أن تأشيرة الخروج والعودة مفتوحة ولم تنته صلاحيتها بانتهاء 30 يوما، ويستطيع المقيم فى إجازة بمصر تمديدها عقب إعلان المملكة فك الحظر وفك تعليق رحلات الطيران والرحلات الجوية واعلان وزارة الصحة عن انتهاء فيروس كورونا المستجد، ويتم رفع تعليق قدوم الرحلات الدولية، وسيتم التمديد وفق المتطلبات للمتأثرين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع تفيشي هذا الفيروس مع استثنائهم من المدة وبغض النظر عن انتهاء صلاحية الإقامة.

وفي نفس السياق أشار إلي أن تمدد التأشيرات للمقيمين يتم عن طريق وزارة الخارجية وليس "أبشر الجوازات"، وذلك بنفس الإجراءات المتبعة في الظروف العادية ، وهي (مشهد من الجوازات، وبرينت منها "تحقيق شخصية مقيم" عن طريق الكفيل ويدخل علي موقع وزارة الخارجية من هنا)، (ويملا طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة ) ثم يطبعها ويرفق بها المشهد والبرينت ويتوجه للخارجية السعودية، ويتم التحقق من الأوراق ثم يراجع موقع الخارجية بعد 30 يوما، ويتم استخراج مستند تأشيرة دخول لمدة 30 يوما، ويرسل ذلك المستند للمصري المقيم للذهاب به إلي تساهيل السعودية في مصر لاستخراج التأشيرة ويسدد الرسوم.

وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم، وقد وصل مجموع الإصابات من مختلف الجنسيات 417، و7 حالات وفيات، والمتعافون 276، والمتلقون للعلاج 134، و4 حالات جديدة".

وفي نفس السياق سمحت الأردن لبعض القطاعات بالفتح اعتبارا من غدا الثلاثاء من العاشرة صباحا حتي السادسة مساء، بنسبة 30% من العمالة للمنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، أما المنشآت التي فيها أقل من 10 عمال فيتم السماح لها بتشغيل ثلاثة عمال.

وتشمل هذه المنشآت مهن البنشرجي، والكهربجي، وبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الخلوية، والمجوهرات والألبسة والنوفوتيه، وقطاع مواد البناء، والأثاث المنزلي بتوصيله للمنازل، والمكتبات والسماعات الطبية والنظارات والعدسات، والكهربائيات والالكترونيات والقطاع الفني والإنتاج التلفزيوني وشركات الطاقة المتجددة والأدوات المطبعية والمطابع والدراسات والأبحاث والصحف الورقية ومحلات بيع البن والقهوة.

وبالنسبة للقطاع الصناعي الذي لم يفتح بشكل كامل سيتم رفع النسبة من 20% إلي 30 % لكل وردية بحيث يصبح للورديتين 60 %.

ومن ميلانو- إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا من مختلف الجنسيات وصل إلي ٦١٠ آلاف شخص، مشيرا إلي أن الحكومة الإيطالية تدرس إعداد قانون لتشغيل ٢٠٠ ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي وتوفيق أوضاعهم القانونية.