تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات العامة والمركزية بالمنيا

محافظات

بوابة الفجر


قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تشكيل لجنة برئاسة نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، للمرور على كافة المستشفيات ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، ولمنع انتشار العدوي واتخاذ الإجراءات الطبية للعاملين داخل منظمة الصحة.


وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على كافة القطاعات، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تضم اللجنة، وكيل وزارة الصحة والسكان، إدارة التفتيش المالي الإداري بالمحافظة، إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، إدارة الطب العلاجي ومكافحة العدوي، عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة المنيا.



بدأت اللجنة أعمالها بتفقد مستشفى المنيا العام، حيث تابع نائب المحافظ يرافقه دكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور هبة لبيب، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، العمل داخل عدد من أقسام المستشفى شملت، الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعدد من الأقسام الأخرى، بالإضافة الى استراحة الأطباء.



والتقى نائب المحافظ، خلال الجولة بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورا، مطالبًا بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بمجهودات الأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



أكد نائب المحافظ أنه سيكون هناك متابعة مستمرة من خلال اللجنة لكافة المستشفيات العامة والمركزية والمستشفيات الجامعية، ومستشفى اليوم واحد، ومعهد الأورام ومستشفى التامين الصحي، بكل مركز للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فورى لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم، كما وجه بتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومستلزمات التعقيم والتطهير بصفة دورية ومستمرة مع توافر الاطقم اللازمة من عمال النظافة داخل المستشفى، لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.